محفوظ: أرادوها مشيخة دستورية.. لا محكمة
أكد أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ اليوم الثلاثاء 6 أفريل 2021 أن الإشكال في إرساء المحكمة الدستورية قانوني بالأساس، وسببه التجاذبات السياسية ورغبة الأحزاب في السيطرة عليها.
واعتبر أن القانون الحالي الخاص بإرسائها يمثل انحرافا خطيرا في مسار البناء الديمقراطي.
ودعا محفوظ إلى ضرورة إعادة النظر في القانون الخاص بها في ما يتعلق باختصاصات المرشحين، معتبرا أن السؤال المطروح اليوم هو "أي محكمة دستورية نريد".
وقال محفوظ إن المجلس النيابي عمد إلى إدخال تغييرات كبيرة على مسودة مشروع قانون المحكمة الدستورية الذي صاغته لجنة خبراء كان يترأسها مما جعلها ستخرج في شكل مشيخة دستورية تقطع الطريق على تونس للانتقال إلى دولة قانون على غرار ألمانيا والنمسا وغيرها من الدول التي تعلي شأن القانون وفق تقديره.
*الحبيب وذان