البرلمان.. نحو منع السياحة الحزبيّة وتشديد العقوبات على النوّاب
يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 5 جانفي 2021، جلسة عامة للنظر والمصادقة على "مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام النظام الداخلي" للبرلمان، وتتعلّق أبرز التعديلات المعروضة بإلغاء اللجان الخاصّة والتشديد في الإجراءات المتعلقة بغياب النواب والحد من تغيير النواب للكتل أو ما يعبّر عنه بـ"السّياحة الحزبيّة" إضافة إلى الإجراءات المتعلّقة بالحصانة.
تشديد العقوبات على غيابات النواب
وستعرض لجنة النظام الداخلي على أنظار الجلسة العامة تشديد العقوبات على الغيابات المسجلة في الجلسات العامّة واللجان بالتخفيض في الحد الأدنى للجلسات المخول التغيب فيها والزيادة في نسبة الاقتطاع بسبب الغياب ووضع مجموعة من العقوبات التي يتخذها رئيس الجلسة أو رئيس المكتب في هذا الإطار.
التصدّي للسياحة الحزبيّة
أمّا فيما يتعلق بـ"السياحة الحزبية" فقد اقترحت اللجنة، أنّ النائب الذي يستقيل من كتلته لا يمكنه أن ينتمي إلى كتلة أخرى بالبرلمان وأنّ من يستقيل من الحزب الذي فاز تحت رايته يفقد عضويته في البرلمان (الفصل 45 جديد) وينصّ الفصل 34 جديد من النظام الداخلي على أنّه يحق لكلّ 10 نواب أو أكثر تكوين كتلة نيابية (عوض 7 نواب حاليا ) .
ولا يمكن عند بداية المدة النيابيّة لأي عضو من الأعضاء الانتماء لكتلة نيابية غير الكتلة التي كوّنها الحزب أو الائتلاف الانتخابي الذي ترشّح تحت إسمه، كما لا يمكن للأعضاء المستقيلين من الكتل الانتماء إلى كتلة نيابية جديدة خلال كامل المدة النيابية.
مزيد ضبط إجراءات رفع الحصانة
وينص مقترح تعديل الفصل 29 من النظام الداخلي المتعلّق بالحصانة على أنّ النظر في رفع الحصانة يتم على أساس الطلب المقدم من الجهة القضائية مصحوبا بالمؤيدات اللازمة إلى رئيس البرلمان وإذا كان الملف المحال متضمنا ما يفيد تمسك النائب المعني بالحصانة كتابة، يتولى رئيس المجلس إحالة الملف حالا إلى لجنة النظام الداخلي الذي تتولى دراسته والاستماع الى العضو المعني .
أمّا في الحالة التي يرد فيها الملف المحال من الجهة القضائيّة منقوصا مما يفيد تمسّك النائب المعني بالحصانة كتابة ،يتولى رئيس المجلس اعلام العضو المعني بأي وسيلة تترك أثرا كتابيّا وعلى العضو المعني الإجابة كتابة في أجل أقصاه 3 أيّام وتقديم ما يفيد التمسّك بالحصانة كتابة أو عدم التمسّك بها وفي صورة عدم الإجابة أو الإجابة كتابة بعدم التمسّك بالحصانة يتولّى رئيس البرلمان إرجاع الملف حالا إلى الجهة القضائيّة واعتبار النائب المعني بالامر غير متمسّك بحصانته.
وفي صورة الإجابة بتمسكه بالحصانة والتعبير عن ذلك كتابة لدى رئيس المجلس أو أحد نائبيه فإنه يتم إضافة الوثيقة إلى الملف الوارد من الجهة القضائيّة وإحالته حالا على لجنة النظام الداخلي التي تتولى النظر فيه .
إلغاء اللجان الخاصّة
كما اقترحت لجنة النظام الداخلي في النسخة المعروضة على الجلسة العامّة، إلغاء اللجان الخاصّة والإبقاء على اللجان القارة مع الزيادة في عددها من 9 إلى 14 لجنة والتخفيض في عدد الأعضاء من 22 إلى 15 عضوا على أن يتمّ تركيز لجان خاصّة لموضوع معيّن أو مهمّة خاصّة .
وكانت لجنة النظام الداخلي والحصانة قد صادقت يوم 17 نوفمبر الماضي على الصيغة النهائية لمقترح تعديل النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب وعلى وتقرير اللجنة بخصوصه بأغلبية الأعضاء الحاضرين مع تسجيل اعتراض وحيد وتحفظ نائب آخر وذلك بعد عقد 30 جلسة باللجنة .
*خليل عماري