الصحفيون التونسيون يححتجون في القصبة ويهددون بالتصعيد
نفّذ الصحفيون التونسيون اليوم الخميس 26 نوفمبر 2020 وقفة احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة إضافة إلى وقفات احتجاجية بمختلف الجهات ضمن تحركات أقرّتها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لمطالبة الحكومة بنشر الإتفاقية الإطارية الخاصة بالصحفيين وجملة من المطالب الأخرى من بينها تسوية الوضعيات الهشة للصحفيين في مختلف وسائل الإعلام.
ورغم صدور قرار قضائي من المحكمة الإدارية في 11 نوفمبر الجاري إلاّ أنّ الحكومة لم تنشر نصّ الإتفاقية بالرائد الرسمي.
وتلا تجمّع للصحفيين بمقرّ النقابة، جدّد خلاله نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي تمسّك العاملين في القطاع بمطالبهم أهمها نشر الاتفاقية الاطارية و تشغيل العاطلين عن العمل من خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار و تسوية الوضعيات الهشة و حل ملف المؤسسات الإعلامية المصادرة.
وتأتي هذه الوقفة ضمن جملة من التحركات الإحتجاجية التصعيدية التي أقرتها نقابة الصحفيين بسبب ما وصفته بسياسة المماطلة والتسويف التي تنتهجها حكومة هشام مشيشي تجاه المطالب المشروعة لقطاع الإعلام والصحافة.
وانطلقت التحركات الإحتجاجية للصحفيين بحمل الشارة الحمراء منذ يوم الإثنين الماضي تلته الوقفة الإحتجاجية بالقصبة. ومن المقرر أن يضرب الصحفيون عن العمل يوم 10 ديسمبر المقبل، الذي يتزامن مع ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
وهدّد الجلاصي خلال الوقفة الإحتجاجية بتصعيد الصحافيين لاحتجاجاتهم بما فيها الإضراب المفتوح عن العمل في حال لم تستجب الحكومة للمطالب التي تمّ الإعلان عنها.
وشدّد نقيب الصحفيين على أنّ المكتب التنفيذي للنقابة لم يُنتخب من أجل التقاط صور مع المسؤولين في الحكومة بل لافتكاك حقوق الصحفيين، وفق تصريحه.
وأعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في 28 أكتوبر الماضي تعليق مفاوضاتها مع رئاسة الحكومة بخصوص الوضع في قطاع الإعلام، نتيجة "تواصل سياسة المماطلة وعدم الجدية في التعامل مع الملفات المطروحة للمفاوضات مع النقابة".
واعتبرت أنّ "مماطلة" الحكومة في نشر الإتفاقية الإطارية يعدّ "ضربا لالتزامات الدولة وتعهداتها وتواطئا منها مع أرباب العمل في إهانة الصحفيين وتهميشهم وتفقيرهم'' .
ويُذكر أن نقابة اصحفيين التونسيين كانت وقّعت يوم 9 جانفي 2019، مع الأطراف الحكومية والأطراف المتدخلة في قطاع الإعلام، الإتفاقية الإطارية المشتركة للصحفيين التونسيين.
ونصّت الإتفاقية على إلزام المؤسسات الإعلامية بمنح خريجي مجال الصحافة وعلوم الإخبار والإتصال الأولوية في الإنتداب بنسبة 50 بالمائة على الأقل، فضلا عن الإلتزام باحترام خصوصية العمل الصحفي وحق الصحفيين في حرية الرأي والتعبير، بما يمليه عليهم ضميرهم والخط التحريري للمؤسسة.
كما حدّدت الإتفاقية أجرًا أدنى للصحفي في كل المؤسسات، بـ1400 دينار (خام)، ونصّت على ضرورة أن يتقاضى الصحفي أجره حسب الصنف المهني الذي ينتمي له والدرجة التي يوجد فيها، وذلك طبقًا لجداول الأجور التي يقع ضبطها صلب الإتفاقيات الخاصة داخل المؤسسات الصحفية أو صلب القوانين الأساسية.
كما تلتزم الأطراف الموقعة على هذه الإتفاقية أيضا، بعدم التعاقد مع المتعاونين للقيام بأعمال يمكن إنجازها من طرف الصحفيين القارين المنتمين لها، وفق ما جاء في نصّ الإتفاقية.
شكري اللّجمي
