الستاغ: أحياء سكنية فوق القانون يصعب على الأعوان الدخول إليها
كشف كلّ من المدير المركزي لتوزيع الكهرباء والغاز عبد الرحيم طعم الله، والمدير المكلف بإدارة الاستخلاص وتقليص الفاقد الطاقي منصف المهبلي، بالشركة التونسية للكهرباء والغاز "ستاغ"، عن وجود أحياء سكنية في تونس "فوق القانون" ويصعب على أعوان الشركة دخولها من أجل قطع الكهرباء على المتلكّـئين في خلاص فواتير الكهرباء والغاز.
وقال المسؤولان بشركة "ستاغ"، في حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء، إنّ هناك أماكن حساسة وأحياء سكنية يصعب على الأعوان الشركة الدخول اليها للقيام بعملهم، مضيفين أن للشركة تصنيفات داخلية للاماكن الحساسة والتي يتعسّر العمل فيها
ولفتا إلى أنه تم، في كل إقليم تابع لـ"ستاغ" (42 إقليم)، إحصاء معدل 3 أو 4 إحياء مصنفة نقطة سوداء يصعب الدخول اليها من طرف أعوان الشركة من اجل القيام بعمليات قطع الكهرباء.
وأبرزا أنّ أعوان الـ"ستاغ" يتعرضون يوميا إلى العديد من التهديدات والعنف المادي واللفظي في هذه المناطق وانه وصل الوضع إلى حجز الأعوان في بعض الجهات بسبب قيامهم بواجبهم تجاه الرافضين لخلاص فواتير الكهرباء والغاز.
وأفاد عبد الرحيم طعم الله في هذا الخصوص، أن عدد الاعتداءات على أعوان الشركة وصل، من اول سنة 2020 وحتى الآن، الى 27 اعتداء مقابل 82 عملية اعتداء في 2019. وبلغ مجموع الاعتداءات منذ سنة 2011 الى سنة 2020 إلى اليوم وصل إلى 572 حالة اعتداء.
وأقر أيضا بتنظيم جلسة عمل مع وزارة الداخلية منذ 2016 التي أعربت عن استعدادها لتامين الأعوان خلال أداء مهامهم وتامين حمايتهم الجسدية.
وعن عمليات قطع الكهرباء أفاد منصف المهبلي أن الستاغ تقوم يوميا بعمليات القطع ويصعب حصرها في بعض الإحصائيات مبينا في ما يهم المؤسسات العمومية انه يقع القطع على الأماكن غير الحساسة وبخصوص البلديات يتم قطع الكهرباء على الأماكن غير الضرورية وغير المعنية بالخدمات المتصلة بالمواطن ولا يقع القطع مثلا على التنوير العمومي والإدارات.
ولفت أيضا إلى انه تم إرسال عديد التنبهات إلى بعض الوزارات والإدارات التابعة لها لخلاص فواتير استهلاكها ما اضطر "الستاغ" إلى قطع الكهرباء عنها على غرار بعض القباضات المالية وعدد من مكاتب الديوانة.
وعن إمكانية وجود مخطط على مستوى الإدارة العامة للشركة التونسية للكهرباء والغاز لتطهير الديون غير المستخلصة، أفاد طعم الله، أن "الستاغ" طالبت وتأمل منذ السنة الفارطة في عقد مجلس وزاري يخصص للنظر في وضعيتها المالية واخذ قرارات وصفها بضرورة ان تكون "جريئة".
واعتبر أنّ تصفية الديون أضحى أمرا ملحا وانه تم مد وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بجملة الديون موثقة من اجل دفع جزء من الديون غير المستخلصة.
وكشف في هذا الإطار انه تم إمضاء كثر من ألف (1000) محضر اعتراف بدين للمؤسسات العمومية والأخذ بعين الاعتبار بهذه المحاضر عند إعداد ميزانية الدولة لسنة 2021 وخصمها من ميزانيات الوزارات وضخ الأموال للستاغ.
وعلى مستوى الحرفاء المنزليين تحدث عن المجهود اليومي المبذول لاستخلاص الديون والقيام بحملات تحسيسية في الغرض حفاظا على المرفق العمومي. وذكر أن الشركة قامت بعدة جهود من اجل تيسير خلاص المتخلدات من خلال تقسيمها إلى حدود 6 أقساط لتحفيز الموطنين على الخلاص بالإضافة إلى اللجوء إلى الخلاص عن بعد واستعمال التقنيات الحديثة تجنبا للطوابير والانتظار بالفروع التجارية للشركة.