الخرايفي: الخطية على عدم ارتداء كمامة في السيارة الخاصة 'غير قانونية'
اعتبر أستاذ القانون بالجامعة التونسية رابح الخرايفي، أن السيارة الخاصة ''فضاء خاص لا ينطبق عليها ما يطبق من مخالفات مستوجبة على الخروقات التي يتم تسجيلها في الفضاء العام''.
وبيّن الخرايفي ان الخطية المقدرة ب60 دينارا تدخل في باب الجنح التي لا يمكن إصدارها بمرسوم أو بأمر حكومي لأن الجنح من المسائل التي ينظمها القانون ولا يوجد اليوم اي قانون في هذا الخصوص.
وشدّد الخرايفي على أن تطبيق خطية على عدم حمل الكمامة في السيارات الخاصة ''مخالف للقانون''، موضحا أن قرار الخطية هو قرار إداري يمكن الطعن فيه من قبل كل متضرر أمام المحكمة الإدارية بدعوى إبطال القرار وتجاوز السلطة مع طلب إيقاف تنفيذ العقوبة لأن الادارة قد استخلصت مبالغ مالية من المواطنين دون وجه قانوني.
وبين الخرايفي أن الخطية بـ60 دينار لعدم ارتداء الكمامة في السيارة الخاصة يتم استخلاصها مباشرة ولذلك يمكن للمتضرر التوجه للخزينة العامة بطلب استرجاع قيمة الخطية اثر الحصول على حكم من المحكمة الادارية يقضي بالبطلان.
وقال الخرايفي في تصريح لموزاييك، إن الادارة اعتمدت في تسليط خطايات على المواطنين ب 60 دينارا لعدم ارتداء الكمامة على مقتضيات الفصل الثاني من المرسوم عدد 9 المؤرخ في 17 أفريل 2020 المتعلق بالحجر الصحي الشامل، الذي ينص على خطية بخمسين دينارا ضد كل من يخالف قواعد منع أو تحديد الجولان أو الحجر الصحي الشامل، وهو إجراء لا يتطابق مع المخالفات المحررة بستين دينار ويعد هذا التحرير من قبيل التعدي وخرق القانون بالاستناد إلى فصل لا ينص على العقوبة وقيمتها أصلا، وبالتالي لا يوجد اي سند قانوني لهذه المخالفة وفق قوله.
ودعا الخرايفي رئاسة الحكومة إلى إصدار مرسوم جديد يحدد مقدار العقوبة بستين دينارا، موضّحا أن هذه الجنحة لا يمكن إصدارها إلا بقانون وفق مقتضيات الفصل 65 من الدستور، كما اعتبر أن تطبيق هذه الخطية مخالف للقانون.
الحبيب وذان