تنسيقية وتحرك ضخم لمهني الصحة للتصدي لقانون المسؤولية الطبية
عبّر بسام معطر نائب رئيس النقابة الأساسية لأطباء الأسنان خلال ملتقى حول "مشروع القانون المتعلق بحقوق المرضى والمسؤولية الطبية" الاثنين 28 سبتمبر 2020، عن تذمّره من عدم تشريكهم في وضع بنود القانون، مؤكدا إعتراضهم على إحداث صندوق التعويض عن المسؤولية الطبية في ظل غموض نسب وحالات التعويض وتجربتهم المريرة مع صندوق التأمين على المرض "الكنام"، حسب تصريحه خلال ملتقى نظمته الجمعية التونسية لقانون التأمين بالتعاون مع الجامعة التونسية لشركات التأمين.
غموض القانون سيدفعنا لخلق ما يسمى "بالطب الدفاعي"
وأكّد بسام معطر أنّ ما ورد في مشروع القانون ضمن 6 صفحات ونحو 20 بندا لا يخدم مصلحة المريض، معتبرا أن هناك مساومة خطيرة ستدفع بمهني الصحة إلى خلق ما أسماه "بالطب الدفاعي" والذي سيجعلهم ضرورة يقرّون كلفة مالية إضافية تنضاف لمصاريف المريض، منتقدا عدم إشارة القانون لمسؤولية المريض ومدى إثبات إتباعه للعلاج .
واعتبر معطر أن تقليص مبدأ التقادم من 15 إلى 10 سنوات سيخلق مشكلا في إثبات الضرر أو الخطأ الطبي بعد حدوثه، داعيا إلى عدم ذهاب السلطة وراء شعبوية نواب وضعوا هذا المشروع لأهداف سياسيوية وإبراز فعالية حملاتهم الانتخابية التي قاموا بها سنة 2018 حسب تعبيره.
تنسيقية مهنية ووفد يتوجه لوزارة الصحة للمطالبة بتنقيح المشروع
ومن جانبه عبر فوزي الشرفي كاتب عام نقابة أطباء الاختصاص والممارسة الحرة عن تخوفه من مصادر تمويل الصندوق ومدى ديمومته، مؤكدا أن المشروع لن يحمي حقوق المرضى ولا الأطباء بل سيغير أسس العلاقة البشرية والمهنية بين المريض ومسدي الخدمات .
ودعا فوزي الشرفي إلى تحرك ضخم وإحداث تنسيقية موسعة تضم كل المتدخلين والمعنيين بهذا القانون (أطباء ومهنيين وشركات التأمين .....) قبل انعقاد جلسة عامة برلمانية بالخصوص للمصادقة على المشروع و إرسال وفد لعقد لقاء عاجل مع وزير الصحة في أقرب الآجال للمطالبة بتغيير القانون وتحسينه بصفة تشاركية بين كل الأطراف المتدخلة وبحسب إمكانيات وخصوصيات المجتمع التونسي.
إلغاء السجن للأطباء
وفي سياق متصل، اعتبر سليم بن صالح رئيس المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان أنّ الإقرار بإحداث صندوق جديد هو تمويه وتكبر على حقيقة وضع الدولة العاجزة عن إنقاذ صناديق مثل الكنام ولا تملك إمكانيات في ظل الوضع الاقتصادي والمالي الهش، مشيرا إلى أن نحو 50 بالمائة من الأطباء لم يتمكنوا من خلاص أقساط تأمينات التغطية والخدمة الصحية .
واعتبر أنه من غير المعقول تحميل كل الأطباء مهما كان اختصاصهم مسؤولية الأخطاء الطبية والقضايا المرفوعة باعتبار أن أكثرها تعلق بأخطاء جراحي التجميل وطب النساء وغيرهم وبالتالي لا يمكن فرض نسب مساهمة موحدة للجميع في الصندوق المزمع إحداثه .
وقد طالب سليم بن صالح بإلغاء عقوبة السجن وسلب حرية الأطباء التي طبقت في أحيان كثيرة اثر محاكمة نصبت بمنابر إعلامية حضرتها عائلات الضحايا ومحاميهم دون تشريك الأطباء، حسب تعبيره معتبرا أن دعوته هذه لا تعني تنصل من ثبت إرتكابه لخطأ فادح من مسؤوليته الجزائية .
ودعا رئيس المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان إلى إحداث فرق خاص بالمستشفيات مكلف بمهمة حسن توضيح أي إشكال يحدث للمرضى ومسؤولية الطبيب فيها من عدمها .
هناء السلطاني