رئيس مجلس القضاء يوضح أسباب نقلة حرم الرئيس إلى محكمة صفاقس
علّق رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر على الاتهامات الموجّهة من طرف رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي بارتكاب المجلس لعدّة خروقات في الحركة القضائية وانتقاده طريقة التعامل مع هذا الملف بالقيام بتعيينات اعتمادا على العلاقات الشخصية لا المناظرات الرسمية.
وأوضح بوزاخر في برنامج ''موزاييك+'' اليوم الخميس 17 سبتمبر 2020 أنّ التأخير في إصدار الحركة القضائية ''طفيف جرّاء الظرف الاستثنائي الذي مرت به البلاد بسبب جائحة كورونا ما جعل الحركة تنطلق بداية شهر جويلية وإصدارها كان يوم 12 أوت".
وتابع "فيما يخصّ نقلة 5 قاضيات من بينهنّ زوجة رئيس الجمهورية القاضية إشراف شبيل... هناك اتهام خطير في كلام أنس الحمايدي للمجلس الأعلى للقضاء بأنّه يتشفى ويصفي حسابات... نطالبه بكشف هذه الحسابات"، مضيفا "لا إشكال لنا مع رئيس الجمهورية والحديث عن التشفي كلام غير مسؤول وغير مقبول".
وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر "نقبل الانتقاد لكن نرفض اتهامنا بتصفية حسابات والانخراط في أجندة معينة"، لافتا إلى أنّ نقلة القاضية إشراف شبيل وبقيّة القاضيات كان لمصلحة العمل بسبب النقص في محكمة الاستئناف بصفاقس وتمّ ذلك بعد ترقيتهنّ والقانون يسمح بذلك، حسب تعبيره.
وبيّن أنّه القاضيات المذكورات كنّ من المرشّحات للنقلة لمصلحة العمل باعتبار أنهنّ لم يقضين سنوات عمل خارج محاكم تونس العاصمة، مشدّدا على أنّ حرم رئيس الجمهورية لم تعبر عن رغبتها في معاملة خاصة في هذه المسألة بل على العكس تعتبر نفسها أنها متساوية مع زميلاتها "ونقلتها كانت بناء على حاجة محكمة الاستئناف بصفاقس وليس بناء على رغبة مجلس الأعلى للقضاء".