مرابط يحذّر من فصول 'مخيفة' في مشروع قانون المخدرات الجديد
أكّد المحامي وعضو مبادرة سجين 52 غازي مرابط في تصريح لموزاييك اليوم الجمعة 13 جانفي 2017 أن لجنة التشريع العام رفضت الاستماع إلى ممثلي منظمات المجتمع المدنى حول مشروع القانون المتعلق بالمخدرات.
وأعرب عن تفاجئهم بالتراجع عما ورد بالمشروع الأولي (قانون 30 ديسمبر 2015) فيما يتعلق بالتدرج في العقوبات بالنسبة للمتعاطين لأول مرة.
وأشار مرابط إلى إلغاء 8 فصول كاملة من المشروع المتعلق بالمخدرات وإضافة فصل جديد "مخيف" جاء فيه ما يلي "يعاقب بالسجن مدة عام واحد وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين فقط كل من استهلك مادة مخدرة أو مسكها بغاية الاستهلاك الشخصي".
وفي سياق آخر أفاد المحامي غازى مرابط بأن العفو الرئاسي الذي سيصدر اليوم بمناسبة عيد الثورة سيشمل عددا هاما من المحكومين في قضايا مخدرات.
في المقابل نفى رئيس لجنة التشريع العام الطيب المدني في تصريح لموزاييك رفض اللجنة الاستماع للمجتمع المدنى فيما يخص مشروع القانون المتعلق بالمخدرات كما صرح بذلك المحامي غازى مرابط.
وأوضح أن اللجنة طلبت من الجمعيات والمنظمات إرسال مقترحاتها بصفة كتابية باعتبارها غير قادرة على الاستماع إليها جميعا.