مواثيق قطاعية وسقف للدين من أبرز الإجراءات الاقتصادية الجديدة
أعلن وزير المالية نزار يعيش خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء 21 جويلية 2002 بقصر الحكومة بالقصبة أنّ الـ76 إجراء إجتماعيا واقتصاديا وماليا التي ستتخذها الحكومة تتطلب تحسين المناخ السياسي الذي هو مسؤولية جماعية لتحقيق مناخ اجتماعي وتحسين الإستثمار .
وبيّن نزار يعيش أنّ المحاور الثمانية لهذه الاجراءات تتعلق بتعصير الادارة وترشيد تدوال الاموال نقدا وإدماج النشاط الموازي في الدورة الاقتصادية وتطوير الادارة الجبائية.
وأبرز أنه تم تفعيل ألية ضمان بـ1500 مليون دينار وتركيزها مع وضع آلية اضافية للبنوك لفائدة الشركات بنسبة فائدة لا تتجاوز 0.75% لكي لا تترك الدولة الشركات في الصعوبات التي تمر بها وخاصة للحد من التخوفات حول إمكانية إرتفاع البطالة .
وأبرز أن الاجراء الثاني يتعلق بإمضاء 30 ميثاقا قطاعيا وتتم دراسة بمعدل ميثاقين يوميا وامضاءهما نهائيا إضافة إلى إجراء ثالث خاص بالشركات المصدّرة كليا والذي سيفعل بداية من الاسبوع القادم كما سيتم التسريع في خلاص مزودي الدولة بداية من الاسبوع القادم بعد خلاص ما قيمته 350 مليون دينار لشركات تتعامل مع الدولة .
وأبرز أنه باسترجاع أكثر من 580 مليون دينار فائضا على اداءات الشركات وبإضافة آلية بقيمة 800 مليون دينار لفائدة القطاع الخاص يمكن للدولة أن تصل إلى مجموع 1.1 مليون دينار مداخيل ستسهم في دفع عجلة الاقتصاد.
كما أشار إلى أنه سيتم وضع سقف للدين عكس ما كان معمول به سابقا وانطلاق عمليات النقل الأول للمساكن في إطار إجراء يهم الباعثين في قطاع يشغل أكثر من نصف مليون تونسي بمعلوم تسجيل جديد عوضاً عن 3%.
هناء السلطاني