languageFrançais

دعم فرنسي جديد لتونس بـ 13.5 مليون أورو لمكافحة آثار كورونا

تحصلت   الحكومة التونسية اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2020  على دعم من فرنسا يقضي بإعادة تخصيص تمويلات رصدت لبعض البرامج، لدعم ميزانية الدولة وتمويل الشركات وصغار رجال الأعمال من أجل الحفاظ على مواطن الشغل و الاستقرار الاجتماعي  وقد قدمت الوكالة الفرنسية للتنمية نحو 13.5 مليون أورو إضافية (أي مايعادل  42 مليون دينار تونسي) لتساعد المؤسسات على  الحفاظ على العمال والوقاية من الوباء في المناطق الريفية ويأتي ذلك بعد استجابة الوكالة سابقا لطلب الحكومة الحصول على دعم ب 80 مليون أورو (أي مايعادل 256  مليون دينار تونسي) خلال شهر جوان الماضي  لدعم ميزانية الدولة .

 

 إعادة تخصيص 9 مليون أورو لدعم المؤسسات

 

وقد تم ضمن هذا الاتفاق الممضى بمقر وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي الاتفاق على  إعادة تخصيص مبلغ  9 مليون أورو (أي مايعادل  28 مليون دينار تونسي ) لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وصغار رجال الأعمال من أجل الحفاظ على تشغيل العملة من مجموع المساعدة الإضافية التي بلغت 13.5 مليون أورو.

 

وسيسمح هذا الاتفاق الموقع اليوم ضمن برنامج تعاون بين وزارة التكوين المهني والتشغيل و برنامج دعم التدريب الإدماج المهني ( PAFIP ) و الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي بتقديم المساعدة المالية العاجلة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم والحرفيين الشبان المتضررين من أزمة كورونا. وسيتم تخصيص جزء من هذا التمويل (أي مايعادل 1 مليون يورو) لفائدة الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل( ANETI ) لتقديم  مساعدة مالية إضافية قدرها 1200 دينار ستمنح لنحو 1500  من أصحاب المشاريع والحرفيين الشبان المسجلين .أما المبلغ المتبقي بقيمة  8 ملايين أورو المتبقي  فسيتم استكماله عبر تمويل  من  البنك الدولي لنحو  شهر  واحد تمنح بمعدل  000 50 دينار تونس  للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تأثرت بالأزمة حسب شروط أهمها محافظة  هذه المؤسسات على مواطن الشغل  وسيتم قريبا الإعلان عن  المعايير والإجراءات الدقيقة للتمتع بهذه المساعدات .

 

 4.5  مليون أورو لتوفير الماء الصالح للشراب بالمناطق الريفية

 

كما صادقت  الوكالة الفرنسية للتنمية على إعادة تخصيص مبلغ 4.5  مليون أورو من برنامج التكيف مع تغير المناخ في المناطق الريفية الضعيفة لتمويل التدابير الرامية إلى الوقاية والتخفيف من آثار كورونا  في المناطق الريفية الضعيفة خاصة بولايات بنزرت، والقيروان، وسليانة  ، والكاف، وسيدي بوزيدوذلك اثر طلب تقدمت به  وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحر لتعزيز الحصول على  الماء الصالح للشراب، عن طريق إصلاح أو توسيع الشبكة و إيجاد حلول بديلة مثل اقتناء الصهاريج للمناطق الريفية التي تفتقر إلى الموارد المائية .

 

تمويل  بـ 10 ملايين أورو لتجديد المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية

من جهة أخرى وقع مدراء معاهد التكنولوجيا التابعة للجامعة الفرنسية و وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي و وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، وسفير فرنسا بتونس ومدير وكالة التنمية الفرنسية اليوم الثلاثاء 14 جويلية 2020 اتفاقا بقيمة  10 ملايين أورو أي مايعادل  31 مليون دينار لتحويل الديون ISET إلى تمويل برنامج رئيسي لتجديد المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية.


ويشكل هذا التمويل الجديد جزءا من اتفاقية أوسع لتحويل ديون بقيمة أكثر من 90 مليون أور متخلدة بذمة  تونس لفرنسا إلى برامج للتعاون بين البلدين.   


وسيمكن هذا الاتفاق من تحديث المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية وفرص التدريب  التي تنسجم مع حاجيات الجهات الاقتصادية وبالتالي تعزيز إدماج الشباب كما سيتم التعاون في تبادل خبرات المدرسين في معاهد التكنولوجيا التابعة للجامعة الفرنسية ونظرائهم بتونس.

 

وسيستفيد من هذه الاتفاقية  بين  10 إلى 12 معاهد عليا في تونس من خلال دعم الخبرة الفنية والمعدات وتجديد الهياكل الأساسية كما سيتم توجيه الدعوة إلى المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية من قبل الإدارة العامة للدراسات التكنولوجية بوزارة التعليم العالي لتنفيذ مشاريع  وسيتم اختيار أفضل المعاهد للفوز  بهذا الدعم .