هجرة التونسيات غير النظامية: النسبة والدوافع
تبقى معدلات الهجرة غير النظامية بالنسبة للنساء في تونس ضعيفة مقارنة بالرجال، إذ لم تتجاوز نسبة النساء الواصلات إلى السواحل الايطالية عن طريق الهجرة السرية في سنة 2019، الـ76ر8 بالمائة، حسب ما كشف عنه التقرير السنوي للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية حول الهجرة للسنة الماضية.
وأضاف التقرير، الذي نشره المنتدى أمس الجمعة، أن هذه نسبة ولئن كانت ضعيفة فإنّ انخراط النساء في الهجرة غيرة النظامية قد تطور بشكل كبير بعد سنة 2011، مشيرا إلى أن هذه النسبة كانت في حدود 2 بالمائة سنة 2018 (138 امراة من بين 6000 مهاجر).
ويشترك النساء والرجال في الأسباب التي تدفعهم إلى ركوب البحر سرا أو اجتياز الحدود البرية خلسة، والمتمثلة أساسا في التهميش الاقتصادي، إذ يعاني جلهم من الإقصاء والبطالة والفقر، حسب ما تضمنه التقرير في بابه "هجرة النساء: العوامل والاسباب".
ومن الأسباب التي تدعو النساء التونسيات إلى الهجرة، أشار التقرير إلى رغبة العابرات للحدود في الهروب من الوصم الاجتماعي على إثر خلافات عائلية ونزاعات، على غرار حالات الطلاق واهمال العيال والعنف وتفكك العائلة إلى جانب التحاقها بزوج أو قريب لها خارج الوطن.
واعتبر المنتدى أنه لا يوجد فرق في أسباب الهجرة غير النظامية بين الرجال والنساء ولا يمكن الحديث عن ميزة وخاصية لهجرة النساء.
وبيّن التقرير أن المناخ السياسي المرتبك والهش، الذي استمر مع الحكومات المتعاقبة بعد سنة 2011، لم يلب طموحات التونسيين والتونسيات ووجدت المرأة نفسها في حالة اجتماعية واقتصادية ونفسية صعبة مثلها مثل الذكور.
وأبرز أن خروج المرأة للدراسة وحصولها على شهادات علمية في مجالات التكوين والمرأة الريفية التي لم تحظ بخيارات تنموية لم يستثنهنّ من الدخول في حالات من اليأس والاحباط من بطالة وتهميش وإقصاء وغياب مجالات الترفيه خاصة في المناطق الداخلية، إلى جانب العنف الاقتصادي واللفظي والمادي الذي تتعرض لهنّ النساء.