كوناكت تدعو إلى الإنصاف الضريبي ووضع قانون مالية يمتد على 3 سنوات
دعا المجلس الإداري لكونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية خلال إجتماع مجلسه الإداري أمس الجمعة 3 جويلية بإشراف رئيسه طارق الشريف إلى التخفيف من الضغط الجبائي على المؤسسات والعمل على إرساء إنصاف ضريبي، بالإضافة إلى تخفيض نسبة فوائد القروض على المؤسسات.
وأكدت " كوناكت" على ضرورة البدء في إصلاح عميق وجريء لقانون الصرف من أجل جعل تونس مركزا ماليا جذاب، والعمل على إعادة القطاع الموازي إلى الاقتصاد الرسمي من خلال تحديد نسبة ضريبة موحدة ووضع آليات رقابة فعالة.
وشدّدت المنظمة على أهمية تنقيح قانون الشغل، وسن نصوص تنظيمية للعمل عن بعد، علاوة عن العمل على تبسيط ورقمنة الخدمات الإدارية للمؤسسات.
ودعت المنظمة إلى التخفيض قدر الإمكان من الأزمة المالية للمؤسسات العمومية والخاصة الناجمة عن التأخير في خلاص ديون الدولة، و وضع قانون مالية يمتد على عدة سنوات، 3 أو 5 سنوات، لإرساء الاستقرار ودعم الثقة والتفكير في بناء مناخ أعمال قائم على البحث، التطوير والابتكار مع التركيز على التكنولوجيا ومراعاة التغيرات المناخية مما سيشجع على الاستثمار في تونس.