وزير الخارجية: نرفض ضم إسرائيل أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة
شارك نور الدين الريّ، وزير الشؤون الخارجية يوم 24 جوان 2020، في جلسة مجلس الأمن حول القضية الفلسطينية، والتي انعقدت بطلب من تونس ودعم من المجموعة العربية بنيويورك، على المستوى الوزاري بحضور الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة "أنطونيو غوتيريش" والأمين العام لجامعة الدول العربية "أحمد أبو الغيط" ووزير الخارجية الفلسطيني "رياض المالكي"، وعدد من وزارء خارجية الدول الأعضاء بمجلس الأمن.
وأبرز وزير الشؤون الخارجية في كلمة تونس أنّ هذه الجلسة تأتي أياما قليلة قبل الموعد المعلن من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي للشروع في تنفيذ مخطّط ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتّلة، في انتهاك جسيم للقانون الدولي واستهتار فاضح بالقرارات الأممية ذات الصلة، وإيغالا في العدوان على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإحباطا لأيّ مسعى لإعادة إطلاق مسار السلام الذي يمثّل ضرورة ملحّة إقليميا ودوليا.
وجدّد التأكيد، في هذا الصّدد، على موقف تونس الثابت والمبدئي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل استرجاع حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه على حدود 04 جوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وذلك في إطار سلام عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية وحلّ الدولتين ومبادرة السلام العربية.
ودعا نور الدين الريّ المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في هذه المرحلة الحاسمة من خلال التصدّي لمخطّط الضمّ ومنع تنفيذه، لتجنّب انزلاق الأوضاع في المنطقة نحو دوامة جديدة من العنف والانفلات، مؤكّدا على ضرورة إبلاغ الجانب الإسرائيلي رسالة قوية وواضحة مفادها رفض المجتمع الدولي لهذا المخطّط وعدم السماح بمواصلة انتهاك القانون الدولي وتعريض الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم للخطر.
كما جدّد التأكيد على ضرورة إنهاء الاحتلال باعتباره السبب المباشر والعنوان الأبرز لمأساة الشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعين سنة، وطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بحمل إسرائيل على الانسحاب من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية وفق جدول زمني محدّد، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وإنهاء الحصار الجائر المفروض على غزة، ووضع حدّ لكافّة أشكال التمييز والعقاب الجماعي الأخرى التي تمارسها سلطات الاحتلال.
وختم وزير الشؤون الخارجية بدعوة المجموعة الدولية إلى مواصلة دعمها لجهود السلطة الفلسطينية من أجل مجابهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية المتفاقمة نتيجة تواصل الاحتلال والتهديد الوبائي المستجدّ، مجدّدا التشديد على أنّ المنطقة لا يمكن أن تستعيد أمنها واستقرارها وتنعم شعوبها بالعيش في سلام، ما لم يتمّ التوصّل إلى التسوية العادلة والشاملة للصراع العربي- الإسرائيلي.