جمعيات ومنظمات: ''متى تتحرك الدولة لإنقاذ العاملات بالقطاع الفلاحي؟''
حمّلت منظّمات وجمعيات في بيان الحكومة المسؤولية في حوادث المرور التي تذهب ضحيتها عاملات في القطاع الفلاحي بسبب عدم إصدارها لأية أوامر ترتيبية لتنظيم العمل بأحكام القانون عدد 51 لسنة 2019 المؤرخ في 11 جوان 2019 والمتعلق بتنظيم النقل وبعث صنف جديد لنقل العاملين و العاملات في القطاع الفلاحي رغم دخوله حيّز النفاذ.
ويأتي هذا البيان الصادر عن كل من جمعية أصوات نساء و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية المرأة والمواطنة بالكاف وجمعية ريحانة للمرأة بجندوبة جمعية صوت حواء، على خلفية الحادث الذي جدّ صباح اليوم بالوسلاتية من ولاية القيروان وأدى بحياة شخص وإصابة 13 عاملة، ليرتفع بذلك عدد القتلى في حوادث مماثلة خلال السنوات الخمس الأخيرة إلى 41 ضحية فيما بلغ عدد الجرحى 543.
كما انتقدت عدم استجابة الحكومة لتوصيات المجتمع المدني المتعلقة بالحلول المقترحة لتفعيل أحكامه على أرض الواقع، وفق ما جاء في نصّ البيان.
وندد البيان بـ ''بتراخي مجلس نواب الشعب الذي يصادق على القوانين و يمررها دون السعي إلى ممارسة دوره الرقابي لمتابعتها و الحرص على تطبيقها على أرض الواقع حتى لا تكون حبرا على ورق''.
واعتبر الموقعون على البيان أن "القانون عدد 51 بقي رهين غياب الإرادة السياسية و الإجراءات الحاسمة التي جعلت منه شعارا كاذبا تتم به المزايدة على الشعب و تكون ضحاياه هذه الفئة الهشة من العملة و العاملات بالقطاع الفلاحي الذين بقي واقعهم مريرا ومأساويا"