قيس القبطني:هذا ما يعطّل مشروع القرار التونسي الفرنسي لمكافحة كورونا
كشف سفير تونس بالأمم المتحدّة قيس القبطني أنّ المسألة الوحيدة العالقة حول مشروع القرار التونسي الفرنسي لمكافحة انتشار كورونا تتعلّق بمنظّمة الصحّة العالمية حيث أصبحت مسألة المنظمة سياسية، حسب ما جاء على لسان القبطني في حوار أجرته معه الجريدة الإلكترونية العربي الجديد أمس الإثنين 04 ماي 2020 .
وعبّر القبطني عن شعوره بالتفاؤل أنه سيتم حسم الموضوع خلال الأيام المقبلة، طالما أنها المسألة الوحيدة العالقة تقريباً، مشدّدا على ''أنّه لا يعتقد أنّ أحداً قادر على تحمّل عواقب إسقاط المشروع.. فالعالم ينتظر أن يسمع كلمة مجلس الأمن الدولي حول وباء كورونا ومكافحته.. ومن الضروري أن يشمل القرار دعوة الأمين العام أنطونيو غوتيريس لوقف إطلاق النار والهدنة الإنسانية.. العديد من مناطق النزاع في العالم تعاني، ومن غير المقبول أن يبقى مجلس الأمن مكتوف الأيدي'' على حد قوله.
وكشف عن أنّ تونس ستقبل أي حلٍّ توافقي، لأنّها تلعب دور المُيّسر في عملية التفاوض، وإذا رأت الدول أن هذا هو الحل، فلن تكون هناك معارضة. مبيّنًا " موقفنا الوطني، هو أننا نرغب في إشارةٍ لمنظمة الصحة العالمية، لأنها مسألة بديهية ومنطقية. فكيف يمكن الحديث عن انعكاسات هذه الجائحة العالمية، من دون ذكر المنظمة صاحبة الاختصاص في الموضوع؟ موقف تونس يرتكز كذلك على موقف الاتحاد الأفريقي الذي أصدر بياناً قوياً (داعماً للمنظمة). تتطلع المجتمعات الأفريقية لمنظمة الصحة العالمية، وتنظر إليها كعصا نجاة. بالنسبة إليها، المسألة أساسية، إذ للمنظمة دور كبير، خصوصاً للمجتمعات حيث البنية التحتية الصحية شبه معدومة" .
وأبرز أنّ هناك موضوعا آخر مهما للاتحاد الإفريقي، وهو رفع أو تعليق العقوبات عن الدول الأفريقية كي تتمكن من مواجهة الجائحة، "وهذا مطلبٌ مشروع، لا سيما في مواجهة كورونا، وشكّل ذلك مسألة خلافية أيضاً، وقد تمت مناقشته فمطولاً. وهنا يجب التفريق بين العقوبات الأممية والأحادية: مجال اختصاص مجلس الأمن هو العقوبات الأممية، ورفعها أو تجميدها هو كذلك مطلب للأمين العام للأمم المتحدة. المسألة واضحة، لكن يبقى كيف سنصيغها، وهذا موضوع تشاور" كما ذكر السفير.
وللتذكير فإنّ تونس تقدّمت بمسودّة مشروع قرار خاص بها حول وباء كورونا في الـ30 من مارس الماضي. وبالنظر إلى الخلافات التي تمّت ملاحظتها على مستوى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن (فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين والولايات المتحدة)، وقد ارتأت عدم التوقف، وتوجّهت بالمشاورات نحو مجموعة الدول العشر غير دائمة العضوية. وبيّن أنّ تونس نجحت بالانخراط في مفاوضات طويلة، ثم تمّ التوصّل إلى صيغة توافقية.
وأضاف في الحوار مع العربي الجديد " توجّهنا إلى هذه الدول، ليس فقط لأن الدول الخمس دائمة العضوية معطلة أو تشوبها الخلافات، ولكن لكي ندخل إلى التفاوض من موقع قوة، وهذه استراتيجية تفاوضية ناجعة. وهذا الأمر أجبر الدول دائمة العضوية على التعامل مع الموضوع بشكل أكثر إلحاحاً. وكانت فرنسا تعمل على مشروع قرار خاص بها، لكن لم يكن هناك نص توافقي بين الدول دائمة العضوية، إلا أنه كان يعكس بعض التوازنات بينها، وقيل لنا إن المشروع يتم التشاور حوله عبر العواصم. وبعد مشاورات مع الجانب الفرنسي، دمجنا النصّين معاً، وعرضناه على كامل أعضاء المجلس، ولاقى الاستحسان من أغلب الدول".