اتحاد الشغل يحذّر من سوء استخدام التفويض الدستوري
نبّه المكتب التنفيذي الوطني المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان اليوم الإثنين 30 مارس 2020 من ''استغلال فترة الأزمة الوبائية للالتفاف على مكاسب الشعب ومؤسساته العمومية بالتلويح بنغمة “الإصلاحات الموجعة” أو باستثمار أي تفويض دستوري''، في إشارة إلى التفويض الذي طلبه رئيس الحكومة لإصدار مراسيم وفق الفصل 70 من الدستور.
وأوضح أنّه في حال تمّ اقرار التفويض فإنّه لا يجب أن يتجاوز مجابهة وباء الكورونا، محذّر من التوسّع في الصلاحيات على حساب الحرّيات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيات والتونسيين.
من جهة أخرى عبّر المكتب التنفيذي لإتحاد الشغل عن رفضه مشروع التعديلات في مقترح القانون المتعلق بتحوير الفصلين 245 و247 من المجلة الجزائية ويعتبره في صيغته تلك متعارضا مع الدستور وضربا للحرّيات، معربا عن ارتياحه لسحبه.
وأكّد على "وجوب أخلقة الحياة السياسية ووقف انتهاك حرمات الأشخاص والمسّ من أعراضهم والتهجّم على ذواتهم ونشر المغالطات والتشويهات التي أساءت إلى المشهد السياسي"، مشددا أنّ مقاومة هذا التيّار الجارف لا تتوقّف فقط على سنّ القوانين بل تقوم أساسا على وعي جميع الأطراف بمسؤوليتهم في التصدّي إلى سعي البعض، ممّن جنّدوا جيوشا الكترونية، إلى تَتْفِيهِ المنظّمات والأحزاب وهياكل الدولة وتشويههم لأغراض شخصية وحزبية مَقيتة، وفق نصّ البيان.