منظمات المجتمع المدني تدعو الى إصلاح عميق وتشاركي للمنظومة الانتخابيّة
إعتبرت عدد من منظمات المجتمع المدني أن اقتصار تنقيح القانون الإنتخابي على تعديل نظام الاقتراع من خلال اضافة العتبة (5 بالمائة) بالنسبة لتوزيع المقاعد في الانتخابات التشريعية لا يستجيب لتطلّعات وتوصيات الأطراف المتداخلة في العملية الانتخابية لإصلاح المنظومة الانتخابيّة في مجملها بصفة عميقة وجدية.
ودعت منظمات ''شباب بلا حدود'' و''المركز التونسي المتوسطي'' و ''أنا يقظ'' و''شبكة مراقبون'' و''مرصد شاهد'' و ''ائتلاف أوفياء'' في بيان مجلس نواب الشعب الى التريّث والتراجع عن مناقشة مقترح التنقيح في جلسة عامة وترك المجال للوقوف على الثغرات والنقائص الموجودة في القانون الانتخابي في إطار مسار تشريعي تشاركي يجمع مختلف المتداخلين في العمليّة الانتخابيّة من هيئات مستقلّة ومنظمات مجتمع مدني وخبراء.
ويذكر أنّ مكتب مجلس نواب الشعب قرر عقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 3 مارس 2020 للنظر في مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 والقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أوت 2019 وذلك لاعتماد عتبة بـ 5% في الانتخابات التشريعية.