languageFrançais

الهذيلي: تونس في تبعية متواصلة  للسياسيات الأوروبية في ملف المهاجرين

اعتبر رئيس المنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية عبد الرحمان الهذيلي خلال مؤتمر صحفي بمقر المنتدى الأربعاء 19 فيفري  2020 أن الوضع السياسي في تونس ستكون له تداعيات كبيرة في المرحلة القادمة وسط غياب رؤية سياسية واضحة لدى الحكومة الحالية والأحزاب الحالية في ما يتعلق بمسألة الهجرة بإستثناء وضعية الهشاشة والتبعية في تطبيق أملاءات أوروبية خاصة بقضايا الهجرة حسب تعبيره.

وأضاف الهذيلي أنه رغم  التنسيق الأمن يبين الجانبين التونسي الأوروبي إلا أن ذلك لايعني أن الهجرة هي من أولويات السلطات التونسية التي تركز أكثر على مسألة محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة في حين تشغل هذه الأولوية  دول الإتحاد الأوربي تحت  مسمى مقاومة الهجرة غير النظامية.

معدات متطورة لمقاومة المهاجرين لاتضاهي تجهيزات مكافحة الإرهاب في تونس

وأبرز عبد الرحمان الهذيلي أن النقاشات الأخيرة هي مجرد لقاءات لسفراء الدول الأوروبية مع وزير الداخلية هشام الفراتي وتتعلق  بالأساس على  تجهيز خفر السواحل التونسي بمعدات مراقبة السواحل والرادار التي ترصد الأجسام الصغيرة في البحر المتوسط إضافة إلى تركيز وحدة جوية تابعة للحرس البحري التونسي  ووسائل تقنية لمتابعة المكالمات الهاتفية في السواحل وهي معدات متطورة لا تمتلكها حتى وحدات مكافحة الإرهاب إلى جانب شكوك حول وجود غرفة عمليات مشتركة بين الدول المطلة على البحري الأبيض المتوسط. 

مخاوف من توسعة تدخلات وحدات الحرس البحري نحو مهام ليست من أولوياته

وعبر عبد الرحمان الهذيلي عن خشيته من توسعة تدخل وحدات تدخل الحرس البحري التونسي في المرحلة القادمة في مهام  ليست من أولوياته وتشابه عمل وحدات خفر السواحل اللبيية  حسب تعبيره خاصة أمام وجود وسائل تقنية في الحدود البرية لتسجيل ومعرفة هويات الوافدين من القطر الليبي على تونس تسجيل هويات الوافدين على التراب التونسي منتقدا عدم وجود هذا التعاون في معالجة قضايا  البحث عن  المفقودين التونسيين.

واعتبر أن تبعات هذه الشراكات  جعلت تونس في مرحلة قبول ماعرض عليها في سنة 2015 حول تركيز منصات إنزال وإيواء المهاجرين مشيرا إلى ما وصفه بمخطط الطوارئ ب"بئر الفطناسية" الذي توجد حوله معلومات رسمية شحيحة وسط إعتراضات كبيرة حول مكانه المخيم والمشرفين عليه إلى جانب اعتبار البعض هذا المكان للحجز وليس للإيواء والهواجس أمام مايشغل وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية حول  هاجسي الأمن والمال الذي لا يعتبر  إشكالا أمام دول الاتحاد الأوروبي لأنها توفر الحاجيات المادية والأمنية الخاصة بهذا المخطط .

واعتبر أن هذه الممارسات تجعلهم يشكون بأن تونس قبلت بما رفضته سنة 2015 ورغم تغيير المشرف على وزارة الشؤون الخارجية إلا أن وضعية التبعية في هذا الملف للسياسيات الأوروبية لازالت متواصلة حسب تعبيره.

 

هناء السلطاني