هيئة مكافحة الفساد تردّ على إتهامات عماد الدايمي
في ردّ على الإتهامات التي وجّهها النائب السابق عماد الدايمي إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب بالقيام بتعيينات ''مشبوهة'' صلب جهاز التقصي بالهيئة ووضع اليد على الهيئة من خلال تركيبة تخدم مصالح المنظومة، إعتبرت الهيئة في بيان صادر اليوم الجمعة 6 ديسمبر 2019، أنّ هذه ''الهجمات'' تهدف في جوهرها إلى تشويه هذه المؤسسة الوطنية ورئيسها بأسلوب لا يليق بأشخاص سبق لهم تحمل مسؤوليات عليا في الدولة، داعية إياه إلى الابتعاد عن الفرقعات الإعلامية والتجني، حسب نصّ البيان.
وذكرت الهيئة أنّ هذه الممارسات المتكرّرة والهجومات على الهيئة من قبل النائب السابق زادت وتيرتها منذ انتهاء مسؤولياته كنائب شعب.
وأكّدت أنّ الأوامر التطبيقية التي تعهّد رئيس الحكومة في آخر لقاء له برئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بإصدارها قبل 15 ديسمبر الجاري، تتعلّق بقانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين وقانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومنع الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ولا علاقة لها بجهاز التقصّي وهذا ثابت من خلال البلاغ الإعلامي الذي صدر عن رئيس الهيئة عقب اللقاء المشار اليه.
وأشار إلى أنّ أنّ جهاز الوقاية والتقصّي يتمّ تسمية أعضاءه بأمر حكومي في التسمية وليس بأمر تطبيقي، مضيفا إلى أنّ رئيس الهيئة ومنذ مباشرة مهامه نادى وطالب رئاسة الحكومة في أكثر من مناسبة بضرورة تركيز جهاز الوقايةوالتقصي.
وذكر البيان أنّ رئاسة الحكومة ارتأت أنه ليس ضروريا إحداث هذاالجهاز والحال أن ملف انتخاب مجلس الهيئة الدستورية معروض على أنظار مجلس نواب الشعب منذ أوت 2017 بعد المصادقة على القانون الأساسي للهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.
وأشارت الهيئة إلى أنّ رئيسها نادى النواب في أكثر من مناسبة بالتعجيل بانتخاب أعضاء مجلس الهيئة الدستورية حتى يتم تلافي النقائص على مستوى التحقيق والتقصي، معتبرة أنّها لا تتحمل مسؤولية فشل مجلس النواب الشعب السابق خلال ثلاث جلسات عامة في انتخاب أعضاء مجلس الهيئة الدستورية الذين ستوكل إليهم نفس مهام أعضاء جهاز الوقاية والتقصّي.