تراجع المنظومة التربوية في سلم أولويات تونس بعد الثورة
قال المكلف بمأمورية بديوان وزير التربية، معز بوبكر، اليوم الجمعة 8 نوفمبر 2019 إن المنظومة التربوية تراجعت خلال السنوات التسع الأخيرة بعد الثورة في سلم أولويات البلاد، بالنظر إلى تقلص ميزانية الوزارة من 15 بالمائة خلال سنة 2010 إلى 12 بالمائة لسنة 2019.
وذكر بوبكر خلال جمعية منتدى الأكاديمية السياسية بالتعاون مع منظمة كونراد أديناور بعنوان 'الإصلاح التربوي ضرورة من أجل التنمية'، أن النجاح في بلوغ الأهداف الكمية من خلال بلوغ نسبة تمدرس ب99 بالمائة وبنسبة 88 بالمائة للالتحاق المبكر بالدراسة في أقسام التحضيري لا يحجب تسجيل إشكاليات ترتبط بوجود تفاوت كبير بين الجهات وكذلك تفاقم ظاهرة الانقطاع المدرسي الذي يشهد مغادرة 100 ألف تلميذ سنويا مقاعد الدراسة.
وأكد، ضرورة توفر الإرادة السياسية لإجراء الإصلاح التربوي لأنه مكلف، مشددا على أن يتم تنفيذه بصفة شاملة في إطار التناغم مع إصلاح المنوال التنموي وقطاع التعليم العالي ومنظومة التكوين المهني.
فتح المؤسسات التربوية على مدار العام
من جهتها، دعت العميدة السابقة بجامعة تونس المنار زينب بن عمار، إلى فتح المؤسسات التربوية على مدار العام لتحتضن التلاميذ في أوقات العطل وتستقطب أنشطة المجتمع المدني الناشط في المجال التربوي، معتبرة، أن مقترحها يهدف إلى استيعاب التلاميذ وحمايتهم من أخطار الشارع.
وأشارت إلى أن الإصلاح يفرض تطوير مستوى الحوكمة في المؤسسات التربوية وتكوين المدرسين ليعلموا جيلا جديدا من ذوي زاد معرفي يمكنهم من الاندماج سريعا في سوق الشغل، مبينة، أن على المدرسة العصرية التركيز على تمرير خمس قيم الى التلاميذ، وهي الكفاءة و دعم التواصل والتحضر والإبداع ونشر الثقافة.
فشل في تنفيذ الإصلاح التربوي
من جانبه، أقر المكلف بمأمورية بديوان وزير التربية، يوسف التليلي، بالفشل في تنفيذ الإصلاح التربوي على مدى 9 سنوات المنقضية، معتبرا، أن الإصلاح يجب أن يستوعب تشتتت الأطراف المتداخلة في العملية، إذ أن أكثر من وزارة معنية بالشأن التربوي منها التكوين المهني والتشغيل والتعليم العالي والصحة والشباب والرياضة والفلاحة..
كما رأى في تحليل قدمه أثناء مداخلته، أنه لم يتم الشروع بعد في الإصلاح التربوي لأنه توجد مقاربتان في تونس تتصارعان إحداهما "محافظة" تتشبث بمفاهيم الهوية وثانيهما "حداثية" تنادي بكونية التعليم، مضيفا قوله"عدم الحسم في تحديد النموذج المجتمعي في اطار دستور 2014 أفضى الى اشكال في عملية الاصلاح، اذ لا يمكن أن اجراء إصلاح عميق في ظل تواصل هذا الصراع بين جهة محافظة تستند الى تجذير التعليم في الهوية العربية الاسلامية في مقابل جهة سياسية تدعو الى كونيته".
وخلص الى أن" عدم وجود جهاز واحد يشرف على الاصلاح التربوي يمثل تحديا، ذلك أن التعليم المنظم تشرف عليه عدة وزارات في مختلف مراحله من طوره المبكر الى غاية التعليم العالي، اذ يقوم على سبيل المثال 2500 مؤدب بالاشراف على دروس في كتاتيب لفائدة الأطفال قبل سن الدخول الى المدارس".
وعلق المتحدث، على تعهد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال ترشحه للانتخابات الرئاسية الفارطة، قبيل توليه منصبه، إحداث مجلس أعلى للتربية، بأنه قد يمثل تغييرا للإشراف على قطاع التربية من الوزارة إلى مجلس يتم تعيينه، معتبرا، أن الوزارة تمثل مؤسسة قانونية وديمقراطية خلافا للمجلس المزمع إحداثه .
*وات /صورة توضيحية