محمد عمران: أي مقاربة لمقاومة الإرهاب تحترم حقوق الإنسان؟
إعتبر المدير التنفيذي لمركز دعم التحول الديمقراطي وحقوق الإنسان محمد عمران في تصريح إعلامي الجمعة 18 أكتوبر 2019 أنّ هناك معاناة من آثار السياسات الأمنية التي تأخذ من ظاهرة مكافحة الإرهاب حجة للقضاء على المعارضين في الداخل والخارج وممارسة أساليب غير قانونية وإرهابية، حسب تعبيره، لبث الرعب داخل الشعوب خلال مؤتمر صحفي حول واقع حقوق الإنسان في إطار مكافحة الإرهاب لمركز دعم.
وأشار إلى أن بعض الدول توفر غطاء إعلاميا وقانونيا للتنكيل بالمجتمعات مقابل وجود مجموعات راديكالية متطرفة وإرهابية تريد العودة بالمجتمعات للسلف الصالح دون إحترام قواعد الدولة المدنية الحديثة ولغة الحوار ودون الاعتراف بالديموقراطية .
واعتبر أنّ هذا التصادم بين مقاومة الارهاب وحقوق الانسان يتطلب رؤية شاملة قانونية حقوقية وثقافية وإجتماعية بعيدا عن سلوك يحط من كرامة وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أنّ مشروع الديموقراطية المرتكزة على الحقوق لمركز دعم يهدف إلى وضع خطط وحلول للديموقراطية تحترم حقوق الإنسان وتعزز التعاون بني الحكومات والمجتمع المدني للتصدي للارهاب ،داعيا إلى تحسين القدرات المعرفية للنشطاء السياييين والحقوقين فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بالتحول الديموقراطي وحقوق الإنسان.
80 % من الليبين لديهم مخاوف متواصلة من العمليات الإرهابية
من جانبها، قالت جازية شعيتر المسؤولة على القسم الجنائي بكلية القانون بجامعة بنغازي إنّ قانون الإرهاب الذي صدر بليبيا سنة 2014 فرضه تفشي الظاهرة في هذا البلد ويتضمن على جزء خاص حول العقوبات للارهابيين التي تمس بأمن الدولة.
وأضافت أنّ دراسات ميدانية أكّدت أنّ 80% المجتمع الليبي لديه مخاوف متواصلة من هجومات ارهابية بالنظر لما شهده هذا البلد من وقائع إلى جانب تقلق مجلس الأمن الدولي من تنامي تنظيم داعش بليبيا، مضيفة أنّ السلطة التشريعية في تلك الفترة كانت ترفض الاعتراف السياسي بأن هناك إرهاب بمدن ليبية لذلك تمت عرقلة إصداره إلى حين تولي السلطة في تبرق المهام، وإصدار هذا القانون المتضمن لـ30 فصلا والذي حاول فيه المشرع الموازنة بين تحقيق الأمن وضمان حقوق المتهم في قضايا ارهابية وهنا ثبت وجود نجاحات للقانون واخفاقات أيضا ولكنها لم تكن لأسباب حقوقية، حسب تعبيره.
هناء السلطاني