إنتهاكات حقوق الأطفال: السلطات في مواجهة شبكات كبيرة ونافذة
تتعدّد حالات الإعتداءات على الطفولة في تونس بمختلف الأشكال وتطالعنا أحيانا أخبار صادمة عن إعتداءات جسدية وجنسية تطال هذه الفئة حتى داخل المحيط العائلي رغم ما تمّ إتخاذه من قبل السلطات المعنية من إجراءات لفائدتها ولمحاولة إنقاذها.
وتصطدم جهود الدولة في عدد من الأحيان بعدّة عوائق تحول دون القضاء على هذه الظواهر، دون أن ينفي ذلك تسجيل تقدّم في هذا المجال.
وأكّدت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السّن نزيهة العبيدي أنّ نقص الإنتددابات يعقّد من مهمّة الوزارة التي تسعى لإيجاد حلول بديلة في ظلّ نقص الإمكانيات، من خلال التعامل مع جمعيات كبار السن لمعاضدة جهودها في حماية الأطفال الذين يشكون من وضعيات هشّة، فضلا عن مجهودات مندوبي حماية الطفولة.
كما أشارت الوزيرة إلى أنّ السلطات في مواجهة شبكات كبيرة ونافذة لتشغيل الأطفال، مشيرة إلى وجود تعاون بين وزارات الداخلية والعدل والمرأة من أجل مكافحة هذه الظاهرة.
وأشارت الوزير أيضا إلى أنّ بعض الأولياء يحولون دون التدخّل لإنقاذ أطفالهم، بل إنّ بعض الأولياء يؤجرون أبناءهم بمبالغ تصل إلى 300 دينار، حسب الوزيرة.
ولاحظت نزيهة العبيدي من جهة أخرى وجود مؤشرات على تحقيق تقدّم في التبليغ عن حالات العنف والإعتداءات التي تطال الطفولة بمختلف أنواعها.
وكانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" عبّرت عن امتعاضها من حوادث العنف الأخيرة المسلطة على الأطفال داخل أسرهم بتونس وذلك في اشارة الى حادثتين منفصليتين لتعنيف طفلين من قبل أحد الوالدين وحجزهما في ظروف قاسية كانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تناولت فديوهات مصورة توثق الحادثتين.
وأفادت "اليونيسيف" في بلاغ لها على موقعها الرسمي على شبكة الانترنات أن أكثر من 80 بالمائة من الأطفال بتونس يعانون من العنف داخل أسرهم.