تسليط خطيّة مالية على قناة 'الحوار التونسي'

قرر مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، تسليط خطيّة مالية على القناة التلفزية الخاصة "الحوار التونسي" قدرها عشرون ألف دينار وذلك للتطرّق لنتائج سبر الآراء وهو ما يمنعه القانون الانتخابي الذي ينص على أنه "يمنع خلال الحملة الانتخابية أو حملة الاستفتاء وخلال فترة الصمت الانتخابي، بث ونشر نتائج سبر الآراء التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات والاستفتاء والدراسات والتعاليق الصحفية المتعلقة بها عبر مختلف وسائل الإعلام".