جوهر بن مبارك: يمكن نشر القانون الانتخابي دون إمضاء الرئيس
أكّد أستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في تدوينة نشرها على حسابه على الفيسبوك أنّه عند تجاوز آجال الختم المنصوص عليها بالفصل 81 يعتبر القانون مختوما بحكم النصّ الدستوري حتى لو لم يمضه رئيس الجمهورية ماديا وكذلك الأمر بالنسبة للنشر.
وأضاف أنّه يمكن بداية من يوم الغد نشر القانون وتنفيذه، وذلك في إشارة إلى تأخّر مصادقة الباجي قايد السبسي على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي والخاص بالانتخابات والاستفتاء.
وقدّم بن مبارك في تدوينة ثانية توضيحات بخصوص التأويل الذي قدّمه والذي اعترض عليه البعض بحجة أن الفصل 81 من الدستور لم ينص على ذلك صراحة، وفق قوله.
ونشر "هذا التأويل هو الوحيد الذي يحترم النص وبنية الدستور وروحه
- أي تأويل آخر يصب في النهاية إلى إسناد رئيس الدولة اختصاصا ضمنيا خارقا و خرافيا يمكنه من الضرب عرض الحائط بكامل العملية التشريعية و تحويلها إلى عملية عبثية محكومة بإرادته المنفردة.
- كل تأويل مخالف يؤدي بدوره إلى الضرب بعرض الحائط للآجال الدستورية وإفراغها من محتواها و كأنها آجال غير ملزمة وغير ذات مفعول. فان كان الفصل 81 لا ينص صراحة على هذا التأويل فانه يفهم منه بالضرورة ذلك.
-لكن الأكيد أن نفس الفصل لم يسند لرئيس الجمهورية صلاحية قطع العملية التشريعية و الالتفاف على الدستور برمّته وحتى على حق الردّ المقّيد بآجال و إجراءات ( التعليل وإعادة التصويت) لان أي تأويل آخر يعطي لرئيس الجمهورية حق فيتو مطلق و نهائي على أي مشروع قانون يمكنه من قبر أي قانون لا يحلو له أو لا يروق له و هذا كان موجود في أنظمة الملك المقدّس الغابرة من القرون الوسطى و لم يعد موجودا حتّى في أنظمة الاستبداد الحديثة.
- أي تأويل آخر يفرغ مبدأ فصل السلط من مفعوله الدستوري و يجعل السلطة التشريعية تحت وصاية كاملة لرئيس الجمهورية. أنا لست من أنصار التأويل العدمي الذي يوصل فقط إلى مخانق وأزقة لا مخرج منها".