languageFrançais

قانون الأجانب يعمق مشاكل اللاجئين ومخالف للقانون الدولي

أكد عبد الرزاق كريمي مراقب عام العمليات في المجلس التونسي للاجئين في تصريح لموزاييك السبت 22 جوان 2019 أن المجلس يعاني صعوبة كبرى تتعلق بعدم صدور قانون اللجوء وهو ما يعيق حصول اللاجئ على وثيقة تخول له العمل بتونس.

كما لفت إلى أن هناك مصالح حكومية تقبل هذه البطاقة كهوية للاجئين في حين ترفضها مصالح حكومية أخرى.

ارتفاع اللاجئين الوافدين على تونس

وأبرز أن التعامل مع اللاجئ وفق قانون الأجانب لسنة 1975 يعطل تسوية وضعياتهم ويعتبر مخالفا للقانون الدولي الذي يصنف اللاجئ كحالة خاصة.

وأضاف أن هناك  أكثر من  1500 لاجئ وطالب لجوء في تونس تشملهم تدخلات المجلس بمكتبيه بتونس ومدنين، معتبرا أن هذا العدد صغير جدا مقارنة بمجموع اللاجئين في العالم الذي يفوق 20 مليون لاجئ.

وأشار مراقب عام العمليات في المجلس التونسي للاجئين إلى أن أغلب اللاجئين هم من جنسيات سورية بنسبة 50% إضافة إلى لاجئي  بلدان جنوب الصحراء وعددهم في ارتفاع متواصل خاصة ممن ينتمون إلى دول  شرق إفريقيا (صومال اريتريا السودان..) وهو ما يفاقم من حجم الصعوبات على تونس، حسب تصريحه خلال مائدة مستديرة حول وضعية اللاجئين في تونس.

 وأضاف أن تطورات الوضع في ليبيا مؤخرا ساهم في ارتفاع نسب دخول اللاجئين أو طالبي اللجوء إلى تونس حيث كانت تونس تستقبل بمعدل 10 لاجئين في الأسبوع ليرتفع العدد إلى أكثر من  50 لاجئا يوميا.

وأبرز أن مهام المجلس هو الإحاطة النفسية والإجتماعية باللاجئين وطالبي اللجوء بتونس إضافة إلى تقديم الخدمات ومتابعة الحالات في التعليم والصحة بالتعاون مع المفوضية السامية للاّجئين.

*هناء السلطاني