عبير موسي: أين كانت الحكومة عند إقامة القروي لإمبراطوريته الخيريّة؟
انتقدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إدخال أيّ تعديل على القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، معتبرا تنقيح القانون يعدّ أمرا مخالفا للدستور وللديمقراطية.
واستغربت عرض مشروع قانون على نواب البرلمان لتنقيح فصول القانون الإنتخابي أشهر قليلة قبل الإنتخابات الرئاسية والتشريعيّة.
وقالت عبير موسي في فيديو نشرته على الصفحة الرسمية للحزب على الفايسبوك "بعد 5 سنوات من التوافق والانشقاقات والجبهات قرّروا فجأة وضع فصول إضافية في القانون الانتخابي لأنّ شعبية نبيل القروي وأحد الجمعيّة والحزب الدستوري الحرّ أزعجتهم وأصبحت تهدّد بقاءهم في السلطة".
واعتبرت موسي أنّ التعديل الذي تحاول الحكومة إدراجه في القانون الإنتخابي "فيه محاولة لاستبلاه التونسيين بتعلة مقاومة الفساد السياسي وخوفا على المسار الديمقراطي" وفق قولها.
وتساءلت "أين كانت الحكومة طوال السنوات الماضية عندما كانت الجمعيات الخيرية تضخ ملايين الدينارات وتوزع الإعانات ؟ كيف سمحت لمواطن أن يقيم إمبراطورية خيرية ويشتري أصوات التونسيين ؟".
وتابعت "لماذا غضّت الحكومة الطرف عن نبيل القروي لمدة 5 سنوات وعندما قرر استغلال تخاذل الدولة والثغرات القانونية والتسيّب والفوضى بالترشح للرئاسة قرّروا تعديل القوانين لحرمانه من الترشّح".
كما انتقدت موسي السماح ببثّ ومضات دعائية لجمعيّة طوال شهر رمضان دون التثبّت من مصادر تمويلها وكيفيّة حصولها على الأرقام الهاتفية للتونسيين، قائلة " أظهرتم فشلكم وتخاذلكم وعدم تطبيقكم للقانون... واليوم حاولتم إصلاح الوضع بوضع قوانين تعيسة فساهمتم في مزيد تأزم الوضع'' وفق تعبيرها.
واستغربت من الفصل الإضافي الآخر الذي ينص على رفض ترشّح كل من يثبت تقديمه لخطاب لا يحترم النظام الديمقراطي ومبادئ الدستور والتداول السلمي على السلطة أو يدعو للعنف والتمييز والتباغض بين المواطنين أو يمجد سياسات الدكتاتورية وممارسات انتهاك حقوق الإنسان.
وشدّدت عبير موسي على أنّ هذه التعديلات ستكون وصمة عار في تاريخ هذه الحكومة "تُضاف إلى وصمة حلّ التجمع الدستوري الديمقراطي".