نقابة أطباء الصحة العمومية ترفض الأمر الحكومي المنظم للدراسات الطبية
أعلنت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية، في بيان لها اليوم الخميس، رفضها للأمر الحكومي المنظم للدراسات الطبية الصادر بتاريخ 12 أفريل 2019 بالرائد الرسمي.
وقال كاتب عام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية محمد الهادي السويسي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أنه تم إصدار الأمر الحكومي من طرف وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي وعمداء كليات الطب وفي غياب لاستشارة النقابة رغم طلبها المتكرر بالإطلاع على الأمر وإبداء الرأي فيه بعد علمها منذ سنة بنية اصداره، واصفا عملية اصداره بالرائد الرسمي ب"المخاتلة".
وتولت النقابة اليوم توجيه مراسلة لوزارة الصحة طلبت فيها عقد جلسة مع الوزيرة من أجل التحاور بشأن الأمر الحكومي، وفق ما أكده السويسي معلنا عن قرار النقابة عقد اجتماع للكتاب العامين بالجهات قد يتحول الى هيئة إدارية وذلك يوم 25 أفريل المقبل من أجل اتخاذ إجراءات ضد الأمر الحكومي الجديد.
ويأتي موقف النقابة الرافض للأمر حسب النقابي، للمطالبة بتعميم إقرار تخصص طب العائلة لفائدة الأطباء العامين وعدم حصره في من سيدرسون التخصص المذكور على مدى 8 سنوات توزع بين 5 سنوات دراسة و3 سنوات للتربص، مشيرا الى أن الأطباء العامين سيتولون الإشراف على تكوين أطباء العائلة لذا فانه "يتعين إدراجهم ضمن المشمولين بقرار التخصص في طب العائلة وعدم استثنائهم منه".
ويدرس الأطباء العامون 5 سنوات في كليات الطب ثم يتمون عامين تربص ليتخرجوا لممارسة المهنة طبقا لما بينه المسؤول، في حين يشارك قسم منهم في مناظرة الإقامة لنيل التخصص في الطب ليتم الناجحون إثرها تربصا ب4 سنوات ليصبحوا مختصين في الطب.
ويقر الأمر الجديد حسب النقابة، الدراسة لطلبة اختصاص طب العائلة على مدى 5 سنوات ثم التربص لمدة 3 سنوات، لكن كاتب عام نقابة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية شدد على ضرورة سحب التخصص على الأطباء العامين الممارسين للمهنة والمقدر عددهم بحوالي 4 آلاف في القطاع العمومي.