تونس: مسار 63 عاما بعد الإستقلال
يحيي التونسيون والتونسيات الإثنين 20 مارس 2019 الذكرى الثالثة والستين للإستقلال والذي يعدّ أحد المراحل الهامة في بناء تونس الحديثة بعد عقود عديدة من الإستعمار الفرنسي الذي انتصب بالبلاد بمقتضى معاهدة باردو التي تم توقيعها في الـ 12 ماي 1881 بين الحكومة الفرنسية ومحمّد الصادق باي.
وقد خاض التونسييون منذ الإستعمار نضالات ضحّوا من خلالها بالغالي والنفيس من أجل الدفاع عن الوطن لتُتوج تلك النضالات، بين عمل مسلح ومفاوضات، بالإستقلال في 20 مارس من سنة 1956.
مرحلة بناء الدولة الحديثة
وبعد حصول تونس على الإستقلال انطلق مسار النهوض بتونس الجديدة وبناء الدولة الحديثة وتركيز مؤسساتها.
وأُعلن بعد أيام من الإستقلال عن تكوين المجلس القومي التأسيسي الذي ترأّسه الحبيب بورقيبة قبل أن يخلفه جلولي فارس بعد توليه رئاسة الحكومة. وأوكلت إلى المجلس القومي التأسيسي مهمّة كتابة دستور للبلاد.
في الـ 25 من جويلية 1957 أعلن المجلس القومي التأسيسي عن الغاء النظام الملكي وإعلان النظام الجمهوري، وبعد سنتين تم ختم أوّل دستور لتونس المستقلة في 1 جوان 1959 وتنظيم اوّل انتخابات رئاسية وتشريعية في نوفمبر من العام نفسه وانتخب الحبيب بورقيبة أوّل رئيس للجمهورية الناشئة.
نجاحات... وانتكاسات
وخلال السنوات الأولى من الإستقلال تمّ تأسيس أهم المؤسسات الوطنية ووضع البلاد على سكة الإصلاح وبناء الإقتصاد الوطني وقدم تم ايلاء الصحة والتعليم أهمية قصوى مما ساهم في النهوض بالبلاد ونموّها.
ومرّت البلاد منذ اعلان الإستقلال بعدّة مراحل هامة من تاريخها الحديث وشهدت عدّة نجاحات ولكن شهدت أيضا نكسات اجتماعية واقتصادية وسياسية عرفت خلالها تونس بعض الإنتفاضات التي تمّ قمعها بالقوّة.
وسيطر الحزب الحر الدستوري الجديد (الذي سمي بعد ذلك الحزب الاشتراكي الدستوري) على الحياة السياسية، وأعلن بورقيبة نفسه رئيسا للبلاد مدى الحياة بمقتضى تعديل دستوري. كما سيطرت الدولة على الإعلام رغم ما عرفته البلاد من تعدّدية وانفتاح اعلامي في فترات معيّنة من تاريخها.
انقلاب 7 نوفمبر 1987
في السابع من نوفمبر من سنة 1987 قاد الوزير الأوّل أنذاك زين العابدين بن علي انقلابا على بورقيبة وأعلن نفسه رئيسا للبلاد ليظل في منصبه طيلة 23 سنة انتهت بالإطاحة بنظامه بعد ثورة الـ 14 من جانفي 2011.
ثورة 14 جانفي وانطلاق مسار الإنتقال الديمقراطي
بعد الثورة انخرطت تونس في مسار الإنتقال الديمقراطي تمّ خلاله ختم ثاني دستور للبلاد بعد الإستقلال في جانفي 2014، كما شهدت البلاد لاوّل مرة في تاريخها انتخابات حرة وشفافة وديمقراطية (انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في 2011 والإنتخابات التشريعية والرئاسية في 2014 ).
ولم تخل مرحلة الإنتقال الديمقراطي المتواصلة منذ ثماني سنوات من أزمات اجتماعية وسياسية واقتصادية، حيث تواجه البلاد عدّة تحدّيات لعلّ أهمّها التحديين الأمني والإقتصادي، ولا يقل السلم الإجتماعي أهمية من بين التحديات التي تخوضها حكومات ما بعد الثورة في ظلّ تجاذبات سياسية وتعقيدات الوضع الحالي على مختلف الأصعدة
إنتخابات تشريعية ورئاسية في 2019
وتستعد تونس لثالث انتخابات تشريعية وثاني استحقاق إنتخابي رئاسي في مرحلة ما بعد الثورة في أكتوبر ونوفمبر المقبلين وسط وضع سياسي يتّسم بالضبابية وعدم الإستقرار نتيجة للصراعات بين الأحزاب التي تشكو بدورها من اختلافات داخلية إضافة إلى الصراع غير المعلن بين رأسي السلطة التنفيذية.
* اعداد: شكري اللجمي