قانون اللجوء في تونس: بين حماية الأمن القومي وحق اللاجئين أي مقاربة؟
قال المدير العام لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية محمد علي الخالدي الجمعة 23 نوفمبر 2018 إن اهتمام الدولة بمسألة اللجوء والهجرة يأخذ بعين الإعتبار معطيين اثنين وهما متطلبات الأمن القومي والأمن العام للدولة التونسية من جهة ومقاربة الدفاع عن حقوق الإنسان من جهة ثانية حسب تصريحه خلال مؤتمر تقديم نتائج مشروع دعم القدرات في مجال الحماية الدولية للاجئين وطالبي اللجوء في تونس بتمويل من الاتحاد الأوروربي.
وأشار الى ان الوزارة تعمل على مقاربة جديدة في التعاطي مع اللاجئين والهجرة غير النظامية وذلك بإدماج وتغليب حقوق الإنسان على تغليب الجانب الردعي و السالب للحرية .
وأضاف أن لتونس إرتباطات إقليمية مع البلدان الإفريقية وثنائية مع الاتحاد الاوروربي ومتطلبات وطنية تتعلق بحماية الحدود التونسية خاصة مع هجرة الأشخاص .
من جانبه قال الباحث بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل طه الشابي إن إعداد إطار قانوني يتعلق بحماية اللاجئين فرضه سببان، الأول مبدئي يتعلق بإنصهار الدولة التونسية في منظومة عالمية لحقوق الإنسان والحق في الحياة والحماية والسبب الواقعي الثاني هو أن الدولة التونسية وجدت نفسها إثر الأزمة الليبية أمام العديد من الفراغات القانونية لذلك تم إعداد قانون اللجوء الذي إنبى على معادلتي حماية اللاجئ من جهة وحماية الأمن القومي وفق معايير دولية من جهة أخرى .
ويذكر أن تونس لها تاريخ في إستقبال اللاجئين من ليبيا سنة 1930 وخلال ثورة الجزائر لذلك وقعت تونس في اكتوبر 1957 على إتفاقية اللجوء الصادرة عام 1952 وهي تواريخ كانت منطلقا لإنصهار تونس منذ الإستقلال في إتفاقيات دولية حول منظومة حقوق الانسان وحماية اللاجئين.