مجلس نواب الشعب يشرع في مناقشة قانون المالية التكميلي لسنة 2018

 شرع مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة عقدها، مساء الأربعاء، في مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2018 بحضور وزير المالية رضا شلغوم.
  
   ويقترح قانون المالية التكميلي لسنة 2018 تحيين تقديرات ميزانية الدولة للسنة ذاتها لتناهز 37،6 مليار دينار مقابل 35،9 مليار دينار في قانون المالية 2018، أي بزيادة بنحو 1،7 مليار دينار.
  
   ويهدف مشروع القانون إلى تخصيص موارد إضافية، تمت تعبئتها على مستوى الموارد الذاتية للميزانية، لتمويل الحاجيات الإضافية على مستوى نفقات دعم المحروقات (1200 مليون دينار) ونفقات دعم المواد الأساسية (180 مليون دينار).
  
   ويأتي طرح قانون المالية التكميلي لسنة 2018 في ظل تغيّر الفرضيات، التي ارتكز عليها قانون المالية لسنة 2018 وخاصة منها ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية (بلغ معدل 3ر71 دولار للبرميل مقابل 54 دولار مقدرة بقانون المالية 2018) علاوة على ارتفاع أسعار صرف أهم العملات الرئيسية بالدينار فضلا عن ارتفاع حجم الواردات.
  
   ومن المتوقع، وفق وثيقة المشروع، ان تبلغ جملة الموارد الذاتية لسنة 2018 ما قدره 27،9 مليار دينار مقابل 26،4 مليار د مقدرة اوليا وزيادة تقدر نسبتها ب17 بالمائة مقارنة بسنة 2017. وتتوزع هذه الموارد الى 24،4 مليار د من مداخيل جبائية و3،4 مليار د مداخيل غير جبائية.
  
   وتشير وثيقة مشروع القانون انه رغم تحيين ميزانية الدولة نحو الزيادة فان التحكم في التوازنات المالية متواصلة من خلال "المحافظة على نفس مستوى عجز ميزانية الدولة المقدرة أوليا ب4،9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 6،1 بالمائة مسجلة سنتي 2016 و2017".