بن جازية: تطوير السياسة الاجتماعية والقطاعية حل لتراجع القدرة الشرائية
أرجع المدير العام للمعهد الوطني للاستهلاك طارق بن جازية الأربعاء 21 نوفمبر 2018 تراجع المقدرة الشرائية إلى ارتفاع الأسعار الذي لم يقابله تغطيه بالحجم الكافي للزيادة في الأجور بالتوازي مع تأثيرات تغير نمط الاستهلاك عند المواطن التونسي في علاقة بمجالات الإنفاق الجديدة للأسرة على مستوى التربية والصحة، وذلك خلال ندوة بالعاصمة حول 'تطور مؤشر الأسعار وتأثيره على القدرة الشرائية التي نظمها المعهد التونسي للدراسات الإستراتيجية'.
وأضاف بن جازية أنه تم تسجيل تراجع في النفقات الغذائية بنسبة 26%. معتبرا أن الحلول البديلة لمعالجة معضلة تدهور القدرة الشرائية للمواطن هي تغيير سياسيات التحويلات الاجتماعية من خلال إعطاء أهمية أكبر للفئات الإجتماعية الهشة.
ودعا إلى ضرورة إدخال الأعوان العرضيين في الضمان الاجتماعي والترفيع في سقف الأداء على الدخل من 5 الى 10الاف دينار وتنظيم أسواق الجملة والضرب على يد المحتكرين والترفيع في أعوان مراقبة مسالك التوزيع.
كما شدد بن جازية على ضرورة مراجعة سياسة قطاع السكن التي ترتهن حياة المواطن في القروض لسنوات كثيرة.
وأشار إلى أن شراء 55 ألف سيارة جديدة السنة الماضية وارتفاع مصاريف العلاج بالمصحات الخاصة أدى إلى ارتفاع تداين الأسر بمعدل 117% ليبلغ 23.3 مليار دينار في جوان 2018، معتبرا أن هذا الرقم مرتفع جدا مقارنة بتراجع مستوى الادخار من 12 الى 6% والمحافظة على نسق الإستهلاك نفسه بمعدل 8 الى 9% رغم كل المتغيرات.
وأبرز بن جازية أن الزيادة في الأجور قد تساهم في تحسين المقدرة الشرائية للمواطنين لكن ليست حلا لوحدها بل يجب العمل على عدة آليات منها خاصة تطوير السياسات الإجتماعية والقطاعية وتطوير إنتاجية الشغالين مشيرا إلى نمو إنتاجية العمل في الفترة المتراوحة بين سنوات 2007/2010 بلغت 2.1% ليتراجع هذا الرقم في الفترة مابين سنوات 2011/2016 لتبلغ نسبة نمو إنتاجية العمل 0.3% .
*هناء السلطاني