أكد رئيس وحدة الاتصال بالمحكمة عماد الغابري في تصريح لموزاييك اليوم الاثنين 5 نوفمبر 2018 أن المحكمة الإدارية قضت بإيقاف تنفيذ وإلغاء الإجراء الحدودي المتعلق بالإشارة قبل العبور والمعبّر عنه بـ(S17) في الحالات التي وردت عليها واعتبرته غير قانوني وفاقدا للشرعية.
وأضاف الغابري في المقابل أن وزارة الداخلية مازال بإمكانها اعتماد الإجراء S17.