المصادقة على قانون التصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع
صادق مجلس نواب الشعب اليوم الثلاثاء 17 جويلية 2018 بـ 126 صوتا وتحفظ وحيد على القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام.
واعتبر الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني في تصريح لموزاييك أن عملية المصادقة على هذا القانون هي خطوة إيجابية، قائلا إنه مشروع ثوري في المنظومة التشريعية ومن أهم الإصلاحات التي أقرتها الحكومة.
وأضاف 'نتمنى أن تخطو تونس اليوم خطوة مهمة في مكافحة الفساد وأنا متأكد أن المصادقة على المشروع سيحسن من ترتيب تونس في مؤشرات مكافحة الفساد والأهم أنه سيعطي ثقة للتونسيين أن الإرادة السياسية موجودة والحكومة ماضية في مكافحة الفساد..'
ويذكر أن الفصل الخامس من قانون التصريح بالمكاسب الذي تمت المصادقة عليه يضم قائمة بـ 37 صفة ووظيفة مطالبة بالتصريح على مكاسبها ومصالحها من بينهم رئيس الجمهورية ومدير ديوانه ومستشاريه ورئيس الحكومة وأعضائها ورؤساء دواوينهم ومستشاريهم ورئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه ورئيس ديوانه ومستشاريه وأصحاب المؤسسات الإعلامية والصحفيون والمعتمدون والعمد وكتبة المحاكم وأعوان المراقبة الجبائية والاستخلاص وأعوان الديوانة الذي لا تقل رتبهم عن متفقد مساعد أو ملازم وأعوان قوات الأمن الداخلي الذين لهم صفة الضابطة العدلية و غيرها من الوظائف.