تأجيل إضراب إطارات وأعوان رئاسة الحكومة
قرر أعوان وإطارات رئاسة الحكومة تأجيل تنفيذ الإضراب الذي كان مبرمجا يوم غد الخميس 12 جويلية 2018إلى تاريخ لاحق، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بين الطرفين النقابي والإداري خلال الاجتماع المنعقد اليوم الأربعاء، للنظر في النقاط المضمنة ببرقية تنبيه بإضراب.
واتفق الجانبان، وفق ما جاء في محضر الاتفاق، على تكليف المدير العام للمصالح المشتركة بالتفاوض دوريا مع النقابة الأساسية لأعوان وإطارات رئاسة الحكومة، والاجتماع مع الكاتب العام للحكومة لإعلامه بتقدم المفاوضات والإشكاليات المطروحة.
كما نص الاتفاق على إحداث نظام أساسي خاص بأعوان رئاسة الحكومة غير الخاضعين لأنظمة أساسية أخرى، وتحديد صياغته النهائية في ظرف شهر أي قبل 15 أوت القادم. وفي علاقة بالتسميات في الخطط الوظيفية، تم الاتفاق على إسناد الدفعة الأولى قبل موفى شهر جويلية الحالي، على أن يتم عقد جلسة يوم 17 جويلية مع كاتب عام الحكومة للنظر في معايير إسناد هذه الخطط يراعى فيها بالخصوص جانب الكفاءة والخبرة.
وتضمن محضر الاتفاق إحداث مدونة خاصة بتصنيف العملة وفتح خطط للإدماج، وذلك في ظرف شهر بالتوازي مع النظام الأساسي.
وأفاد الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسيّة لأعوان وإطارات رئاسة الحكومة، أيمن الديماسي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء مساء اليوم الأربعاء، أنه سيتم غدا الخميس عقد اجتماع إعلامي لإطلاع أعوان رئاسة الحكومة على فحوى الاتفاق، مشيرا إلى مواصلة الحوار مع الطرف الإداري بخصوص تنفيذ مختلف النقاط الواردة في الاتفاق.
ولفت إلى أن النقابة الأساسية ستضطر لتنفيذ إضرابها في تاريخ لاحق يتم تحديده مع القواعد، وذلك في صورة عدم التزام الطرف الإداري ببنود الاتفاق والاستجابة لها قبل يوم 15 أوت.
وكانت النقابة الأساسية لأعوان وإطارات رئاسة الحكومة قررت تنفيذ إضراب حضوري بيوم واحد، وذلك يوم 12 جويلية الحالي، على خلفيّة رفض الطرف الإداري تطبيق ما ورد بمحضر الاتفاق الممضى يوم 6 فيفري الماضي، وفق ما ذكره الديماسي، في تصريح سابق لوات.
وأضاف أنّ الطرف الإداري والهياكل الإداريّة المسؤولية واصلت تعنّتها ورفض المطالب التي تمّ الاتفاق عليها يوم 6 فيفري الماضي والتي نتج عنها آنذاك إلغاء إضراب 8 فيفري 2018.
*وات