كتلة النداء تتقلص إلى 68 نائبا.. والكتلة الديمقراطية مصنّفة كمعارضة
أشرف رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر بعد ظهر الخميس 20 أكتوبر 2016 بقصر باردو على الاجتماع الأول لمكتب المجلس بتركيبته الجديدة بعد افتتاح الدورة العادية الثالثة في 17 أكتوبر الجاري.
وتابع المكتب بكل اهتمام الوضع الاجتماعي والاقتصادي العام في البلاد، مؤكدا الدور الهام الذي يضطلع به مجلس نواب الشعب في هذه المرحلة.
وطلب رئيس المجلس من أعضاء المكتب الجديد اقتراح خطة عمل خاصة بكل مساعد رئيس حسب ما يقتضيه الفصل 55 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
ونظر المكتب في قائمة مشاريع القوانين الواردة من الحكومة على المجلس وعددها 38 مشروع قانون. وأشار رئيس مجلس نواب الشعب في هذا الصدد إلى المراسلة التي وجهها إلى رئاسة الحكومة لطلب تحديد الأولويات التشريعية للحكومة للفترة المقبلة.
وحدد المكتب مشروع رزنامة أعمال المجلس للفترة المقبلة استعدادا لمناقشة مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2017 ، مع التأكيد على ضبط جلسات بين مكتب المجلس ومكاتب اللجان التشريعية للتشاور حول تنظيم عمل اللجان القارة خلال الأيام القادمة .
وقرر المكتب من جهة أخرى مراجعة تركيبة اللجنة الخاصة بفرز الترشحات لعضوية هيئة الحقيقة والكرامة، وذلك مراعاة للتغيرات الطارئة على الكتل النيابية، بإضافة ممثل عن الكتلة الديمقراطية وممثل آخر لكتلة نداء تونس في تركيبة اللجنة وذلك حسب مقتضيات الفصل 23 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها.
كما عاين المكتب التغييرات الطارئة على الكتل، بعد استقالة النائب نور الدين بن عاشور من كتلة نداء تونس ليصبح عدد أعضائها 68 عضوا، وسجّل تصريح الكتلة الديمقراطية تصنيفها ككتلة "معارضة" بمجلس نواب الشعب.