النهضة تتمسك بدعمها للاستقرار الحكومي وتجدد الدعوة إلى استئناف الحوار
أكدت حركة النهضة، اليوم الخميس، تمسكها بموقفهاالداعم للاستقرار الحكومي، وضرورة الشروع في الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لاستعادة نسق نموّ الاقتصاد وإعادة التوازنات للمالية العمومية، بما يساهم في خلق مواطن الشغل وتنمية الجهات الداخلية وتحسين مستوى عيش التونسيين .
وفي بلاغ أصدرته عقب اجتماع مكتبها التنفيذي أمس الأربعاء، جددت الحركة الدعوة إلى استئناف الحوار بين المكونات السياسية والاجتماعية، باعتباره الآلية المثلى لتقريب وجهات النظر وتعزيز الشراكة السياسية وبناء الوحدة الوطنية، مثمنة استمرار التواصل مع رئاسة الجمهورية والإتحاد العام التونسي للشغل ومع بقية الأطراف السياسية.
وكانت الأطراف المشاركة في إعداد وثيقة قرطاج 2 (منظمات وطنية وأحزاب) قد اتفقت في آخر اجتماع لها على 63 نقطة مدرجة ضمن الوثيقة، لكن الخلاف بقي متواصلا بشأن النقطة الأخيرة المتعلقة بمصير الحكومة الحالية، مما دفع رئيس الجمهورية إلى تعليق العمل بالوثيقة إلى أجل لاحق.
وبخصوص التقرير الصادر أول أمس الثلاثاء، عن لجنة الحريات الفردية و المساواة، إعتبرت النهضة التقرير"منطلقا لحوار مجتمعي" مع تأكيد مواقفها "الثابتة" في الدفاع عن الحريات العامة والخاصة والانتصار لحقوق المرأة والدفاع
عن مكاسبها، والعمل على ضمان المساواة في الحقوق والواجبات بين النساء والرجال،على قاعدة المواطنة والاحتكام لمواد الدستور وفصوله واحترام مقومات الهويةالوطنية للشعب.
وعقب الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات البلدية أمس الاربعاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والتي فازت فيها حركة النهضة بـ2139 مقعدا من إجمالي مقاعد المجالس الجهوية، دعت الحركة الحكومة الى المبادرة بإصدار
الأوامر المنظمة للمجالس البلدية، مع الحرص على مناقشتها والحوار حولها مع الأطراف السياسية .
وأكدت الحركة ضرورة أن تتشكل المجالس البلدية المقبلة على "قاعدة الالتزام بتحقيق مصالح المواطنين وخدمة الجهات بعيدا عن التجاذبات السياسوية، والمصالح الفئوية والشخصية الضيقة" لتتوفر لها مقومات النجاعة والفعالية في أداء المهام المنوطة بعهدتها، والوفاء بالآمال المعلقة عليها في التنمية وجودة الخدمات ورعاية مصالح المواطنين.