2019: غلق باب الإنتدابات في الوظيفة العمومية ولا تعويض للمتقاعدين
وجّه رئيس الحكومة يوسف الشاهد منشورا إلى الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهيئات الدستورية والولاة تضمّن جملة من الإجراءات والتدابير الاستثنائية لمزيد التقليص في عدد الأعوان بالوظيفة العمومية بغاية التحكم في النفقات، استعدادا لمصادقة البرلمان على مشروع قانون الأساسي لميزانية الدولة لسنة 2019.
ودعا رئيس الحكومة إلى عدم إقرار انتدابات جديدة سنة 2019 باستثناء خرّيجي مدارس التكوين، وعدم تعويض الشغورات الناتجة عن الإحالة على التقاعد العادي، وكذلك في إطار برنامج الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية أو عن حالات المغادرة الطارئة وكذلك في إطار برنامج المغادرة الاختيارية للأعوان العموميين.
وأكّد المنشور الحكومي على ضرورة عدم نقل فواضل تراخيص الانتدابات الراجعة للسنوات ما قبل 2018، والسعي إلى تغطية الحاجيات المتأكدة بإعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة سواء بين الهياكل الوزارية أو المؤسسات العمومية أو بين الجهات في إطار تفعيل الأمر عدد 1143 لسنة 2016 .
كما طالب بمزيد التحكم في برامج الترقيات السنوية وانجازها خلال السنة المالية المعنيّة مع إخضاعها إلى مبادئ الجدارة والتميز وحصرها في:
- الأسلاك الرقابية أقصاه 50% من الخطط التي تتوفر فيها شروط الترقية
- الأسلاك الأخرى 20% من الخطط التي تتوفر فيها شروط الترقية
- الأسلاك الخصوصية تطبيق ما جاء بأنظمتها الأساسية
ودعا رئيس الحكومة إلى مزيد إحكام التصرف في الساعات الإضافية باستنادها على أساس ثبوت العمل الفعلي المنجز مع تحديد سقفها في مستوى 50% من العدد المضبوط بالنصوص القانونية الجاري بها بالنسبة لأعوان الدواوين والأعوان غير المكلفين بخطط وظيفية والعملة مع التأكيد على أن يكون المبدأ إسناد استراحة تعويضية.
وللإشارة فسيتم في سنة 2019 إيقاف العمل نهائيا بالاعتماد الجبائي بعنوان الزيادات العامة والخاصة في الأجور لسنتي 2017 و2018.
وللتذكير فان التطور الهام لكتلة الأجور وعدم ملاءمة ذلك مع تطور الناتج المحلي الخام استوجب التحكم فيها والنزول بنسبتها من الناتج تدريجيا إلى نسبة لا تتجاوز 12.5% من الناتج بحلول 2020.
وقد تمّ في 2018 الشروع في تنفيذ جملة من الإصلاحات للتقليص من عدد الأعوان العموميين المباشرين بالوظيفة العمومية من خلال برنامج الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية في قطاع الوظيفة العمومية وبرنامج المغادرة الاختيارية للأعوان إضافة إلى الإصلاح الهيكلي الشامل الذي ينبني على إرساء نظام تصرف تقديري في الموارد البشرية وإحداث نظام خاص بالإطارات العليا وإعادة توظيف الأعوان العموميين ومراجعة أنظمة التأجير والتقييم والتحفيز.