واقع أنظمة الصناديق الإجتماعية وتصوّر الحكومة لإصلاحها
منذ أكثر من عشرين سنة تعيش الصناديق الإجتماعية صعوبات مالية أصبحت تهدد بصفة جدية استمرارية إسداء منافع الضمان الاجتماعي لفائدة منظوريها في ظل ضغوطات حادة ومتصاعدة على مستوى السيولة وتأخر عملية الإصلاح للحد من هذا التدهور.
وقد ساهمت جملة من الخيارات الاقتصادية والعوامل الديمغرافية بالإضافة إلى العوامل المتصلة بالطابع التوزيعي لأنظمة التقاعد في تعميق أزمة الصناديق الاجتماعية.
وشهدت مداخيل الصناديق تراجعا كبيرا وذلك رغم اللجوء عدة مرات إلى الترفيع في نسب المساهمات، وتمثلت هذه الخيارات وانعكاساتها في المجالات التالية:
- تراجع قدرة الاقتصاد الوطني على إحداث مواطن شغل جديدة وتفشي البطالة في أوساط الشباب من حاملي الشهائد الجامعية وظهور نوع جديد من بطالة العمال من ذوي الالتزامات الاجتماعية والعائلية وهي فئات كان بإمكانها تعزيز ميزانية الضمان الاجتماعي لأنها فئات جديدة وشابة لا تستهلك كثيرا.
- ظهور أنماط جديدة من التشغيل تتسم بالهشاشة وعدم الاستقرار في الشغل وضعف الأجور مع الإشارة إلى أنّ تأثيرها لا يقتصر على عدم دفع المساهمات بل قد يدفع ببقية الفئات المنخرطة إلى الانقطاع عن الوفاء بالتزاماتها.
- التهرب من التصريح بكافة الأجراء ومن التصريح بكافة الأجور ومن دفع المساهمات في القطاع الخاص.
- الانتشار الكبير والسريع للاقتصاد غير المنظم وخاصة بعد 14جانفي 2014 الذي أصبح يساهم بنسب مرتفعة في الناتج الداخلي الخام حيث بلغ أكثر من 50في المائة سنة 2015 وأضحى يشغل في السنة نفسها ما يقارب 40 في المائة من اليد العاملة مما ينعكس بالضرورة على التوازنات المالية لأنظمة الضمان الاجتماعي بسبب عدم الانخراط وعدم دفع المساهمات.
- تراكم الديون المتخلدة بذمة الدولة والأعراف وبعض المضمونين الاجتماعيين وعدم الحزم في استخلاصها.
- استعمال احتياطات الأنظمة للقيام بتوظيفات واستثمارات غير مجدية من الناحية الاقتصادية.
ومقابل تراجع المداخيل لم تنفك المصاريف والنفقات تشهد تطورا مستمرا وتجسد ذلك في:
- ارتفاع عدد المحالين على التقاعد المبكر سواء لأسباب اقتصادية نتيجة غلق المؤسسات المشار إليها أعلاه، وهو ما يترتب عنه نفقات سابقة لأوانها تتحملها الصناديق إذا تم تسريح أعداد كبيرة من العمال وإحالتهم على التقاعد قبل السن القانونية في القطاعين العمومي والخاص في إطار برنامج إعادة إصلاح وتطهير المؤسسات العمومية ولجنة مراقبة الطرد.
- الانعكاسات المالية لتدهور المؤشر الديمغرافي ذلك أن عدد المنتفعين بالجرايات ازداد بنسق تجاوز نسبة تطور عدد المساهمين.
- ارتفاع كلفة العلاج إثر تطبيق نظام التأمين على المرض بسبب عدم تأهيل القطاع الصحي العمومي والنزوح المتواصل للمضمونين الاجتماعيين نحو المنظومة العلاجية الخاصة.
عدم تمكن الصندوق الوطني للتأمين على المرض من إحكام العلاقة التعاقدية مع مسديي الخدمات الذين مارسوا عديد الضغوطات مثل مطالبة المصحات الترفيع في مبالغ حصص تصفية الدم وتهديدات الصيادلة عديد المرات بإيقاف العمل بمنظومة الطرف الدافع وعدم تطبيق أطباء الاختصاص للتعريفة التعاقدية الخاصة بمعاليم العيادات علاوة على ضعف هياكل الرقابة الإدارية والطبية.
تحولات ديموغرافية في تونس
علاوة على المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية فقد شهدت تونس على غرار عدة بلدان تحولات ديموغرافية اتسمت ببروز ظاهرة الشيخوخة السكانية والعائد إلى عاملين أساسيين وهما ارتفاع مؤمل الحياة عند الولادة وانخفاض الخصوبة والذي انجر عنه ضغط مالي على نظام التقاعد الممول وفق مبدأ التكافل بين الأجيال الذي يستند عليه النظام التوزيعي.
فقد ارتفع مؤمل الحياة عند الولادة ليبلغ حاليا 74 سنة بعد أن كان أقل من 50 سنة في الستينات وأقل من 60 سنة في السبعينات مما انجر عنه ارتفاع في مدة الانتفاع بالجراية من 13سنة في التسعينات إلى 20سنة حاليا وبالتالي تطور فترة الانتفاع بجراية وقد أدت هذه التحولات الديمغرافية الى انخفاض مستمر للمؤشر الديمغرافي (مساهمين/متقاعدين).
كما تجسد تغير التركيبة الديمغرافية في ارتفاع نسبة الإعالة السكانية من 7% في الستينات إلى8% في تسعينات القرن الماضي لتصل إلى حدود 11% حاليا، والراجع إلى ارتفاع نسبة الأشخاص الذين تفوق أعمارهم60 سنة (أشخاص في سن التقاعد) وانخفاض في نسبة الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين15 و59 سنة.
وبالتوازي مع التحولات الديمغرافية تشهد تونس وضعية اقتصادية هشة تجلت من خلال انخفاض في نسبة النمو الاقتصاد يحيث تراجعت من5,7 %سنة 2006إلى1,5 %سنة2016 مما انعكس على قدرة الاقتصاد الوطني على إحداث مواطن شغل و بالتالي ارتفاع نسبة البطالة التي بلغت 15,6 %سنة 2016وهو ما أدى إلى انخفاض في عدد المساهمين الممولين لنظام التقاعد.
إن كل هذا دفع الحكومة الى معالجة العجز المتفاقم لأنظمة التقاعد في القطاعين العمومي والخاص بشكل جذري يأخذ بعين الاعتبار ما يتطلبه ذلك من إجراءات لضمان توازناتها المالية وكذلك الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد وخاصة الضغوطات المسلطة على ميزانية الدولة.
وتطبيقا لبنود العقد الاجتماعي، وفي إطار المراجعة الشاملة لأنظمة الضمان الاجتماعي، دعت الحكومة في إطار العقد الاجتماعي الى تشكيل اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية بمعية الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية التي كانت رئاستها دورية وعقدت سلسلة من الاجتماعات تجاوزت العشرين سنتي 2016و2017بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالإصلاحات خصصت لدراسة الخيارات الممكنة لإصلاح أنظمة التقاعد
واقع أنظمة التقاعد في القطاعين العمومي والخاص
تعتبر التغطية الاجتماعية من ركائز السياسة الاجتماعية التي يبقى هدفها المحوري حماية الفرد من مخاطر الحياة على المدى المتوسط والبعيد وضمان مستوى خدمات ومنافع تستجيب لمقومات العيش الكريم.
ولتحقيق النجاعة المطلوبة للتغطية الاجتماعية وجب العمل على إيجاد السبل الكفيلة بالمحافظة على الاستدامة المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي باعتبارها خير ضامن لاستمرارها والحفاظ على المكاسب التي تحققت في هذا المجال وتواصلها للأجيال الحاضرة والمستقبلية.
وقد شهدت هذه المنظومة عدة ضغوطات مالية خلال العشرية الأخيرة تفاقمت حدتها خلال السنوات الأخيرة وهو ما من شأنه المساس بالمكاسب المحققة والحيلولة دون تحقيق الأهداف المرسومة لمنظومة الضمان الاجتماعي .
وقد سجلت النتائج الجملية للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ سنة 2005 اختلالافي التوازنات المالية حيث تفاقم العجز من 30 م د سنة 2005 إلى 789 م د سنة 2015 ومن المتوقع أن يبلغ هذا العجز خلال سنتي 2016 و2017 على التوالي ما قدره911 م د و1251 م د
ويعود هذا الاختلال بالأساس الى سلسلة النتائج السلبية التي سجلتها أنظمة الجرايات سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخاص منذ سنة 2001والتي تمثل مواردها ونفقاته لسنة 2015حوالي 92%من الموارد والنفقات الجملية للصندوقين حيث سجلت أنظمة الجرايات نتائج سلبية متتالية خلال كامل الفترة 2001-2015 تراوحت بين 3,2م.د و1200م.د.
وقد أفضت هذه الوضعية الى تآكل الاحتياطيات المالية لصندوقي الضمان الاجتماعي وبروز ضغوطات حادة على مستوى حاجيات الصناديق من السيولة وتخلف الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن دفع المستحقات الراجعة للصندوق الوطني للتامين على المرض بعنوان الاشتراكات وتوابعها.
وقد أثرت هذه الوضعية على قدرة الصندوق الوطني للتأمين على المرض على خلاص المستشفيات العمومية والصيدلية المركزية ومسدي الخدمات الصحية في الآجال المحددة وتراكم حجم التعهدات غير الخالصة للصندوق المذكور لتصل الى مستويات غير مسبوقة.
كما ساهمت جملة من العوامل الهيكلية في اختلال التوازن المالي لأنظمة التقاعد في القطاعين العمومي والخاص سواء منها المتصلة بخصائص الأنظمة الحالية للتقاعد التي تتأثر بالعوامل الديمغرافية أو المتصلة بالظرف الاقتصادي.
ومن بين هذه العوامل هناك ما هو خارجي نخص بالذكر تغير التركيبة الديمغرافية من خلال انخفاض مؤشر الخصوبة وارتفاع مؤمل الحياة عند الولادة وبالتالي مؤمل الحياة عند سن التقاعد إضافة إلى صعوبة استيعاب جل طالبي الشغل جراء تعثر قدرة الاقتصاد وهو ماأدى إلى نسبة مرتفعة للبطالة بلغت 15,6%سنة2016 ومنها ما هو متصل بخصائص الأنظمة الحالية للتقاعد والتشريع المرتبط بعناصرها ومقوماتها الأساسية كما يتجلى ذلك من خلال التشخيص التالي لواقع أنظمة التقاعد في القطاعين العمومي والخاص.
وأمام خطورة الوضعية المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي التي تكتسي أهمية اجتماعية واقتصادية أكبر بالنظر الى بعدها المجتمعي وعلاقتها بالأجيال المتعاقبة وخاصة أمام عمق التحديات التي تواجهها المجموعة الوطنية سواء على المستوى الاجتماعي أو الاقتصادي، يمثل ملف إصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي وخاصة أنظمة التقاعد أحد الملفات الوطنية ذات الأولوية حيث تم تنزيله مرتبة الأولوية ضمن وثيقة العقد الاجتماعي المبرم سنة 2013 وورد على مستوى النقطة الأولى من المحور الرابع المتعلق بالحماية الاجتماعية.
وينبني إصلاح أنظمة التقاعد على ثلاث مراحل أساسية متكاملة تتمثل في:
.مرحلة أولى تتعلق بالمراجعة المقياسية لأنظمة التقاعد وتنويع مصادر تمويلها
.مرحلة ثانية تتعلق بالإصلاح الهيكلي لمنظومة الضمان الاجتماعي خاصة على مستوى إدارة الصناديق وحوكمتها
.مرحلة ثالثة تتعلق بإحداث هياكل قيادة وتفكير تضطلع بدور توجيهي استراتيجي لاستنباط الحلول الضرورية لضمان الاستدامة المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي ومتابعة الإصلاحات على غرار إحداث مجلس أعلى للحماية الاجتماعية.
تشخيص واقع نظام التقاعد في القطاع العمومي
سجل الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية نتائج سلبية ما فتئت تتفاقم لتبلغ 346م د سنة 2015ومن المتوقع أن تصل الى 441م د سنة 2016 و645مد سنة 2017 بينما كان هذا العجز في حدود 32م د سنة 2050.
ويعود عجز الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة الى النتائج السلبية التي سجلها فرع الجرايات الذي بلغ 409م د سنة 2015وهو ما يمثل 118%من مجموع عجز الصندوق.
وتجدر الإشارة أن فرع الجرايات للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية قد سجل أو لعجز سنة 1993 وتواصل منذ سنة 2005 بالرغم من الترفيع في نسب المساهمات في عدة مناسبات ليرتفع من 12%سنة 1985 إلى 20,7%سنة 2011.
تشخيص واقع فرع الجرايات لنظام الأجراء في القطاع الخاص غير الفلاحي
ما انفكت النتائج السلبية التي يسجلها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تتفاقم لتبلغ 443م د سنة 2015 ومن المتوقع أن تصل الى 470 م د سنة 2016 بينما تم تسجيل نتائج إيجابية سنتي 2009 و2010 بلغت على التوالي 6 و7م د.
ويعود عجز الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي خلال السنوات الأخيرة أساسا الى النتائج السلبية التي سجلها فرع الجرايات لنظام الأجراء فيا لقطاع غير الفلاحي الذي بلغ 678م د سنة 2015 وهو ما يمثل 86% من مجموع عجز فرع الجرايات لجميع الأنظمة التي يديرها الصندوق والذي ناهز 791م د.
وتجدر الإشارة أن فرع الجرايات لنظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي قد سجل نتائج سلبية منذ سنة 1985 إثر إدخال تغييرات على مستوى شروط افتتاح الحق في الجراية وإسداء جراية دنيا وإحداث حالات للتمتع بجرايات التقاعد المبكر سنة 1982.
ومكنت الزيادة في نسبة المساهمات بـ 3%سنة 1988 من تحقيق توازن نسبي إلى حدود سنة 1991ليسجل فرع الجرايات من جديد عجزا دام أربع سنوات مما استوجب مرة أخرى تحويل نسبة من المساهمات تدريجيا بـ 3,5% خلال الفترة 1994-1997 من فرع المنافع العائلية، وإقرار الترفيع في عدد السنوات المعتمدة في احتساب الأجر المرجعي من 3أو5 سنوات إلى 10 سنوات محينة.
و شهدت الفترة الممتدة من 2002 إلى 2015 عجزا متفاقما لفرع الجرايات أدّى إلى تسجيل نتائج سلبية على مستوى النظام رغم تحويل نقطة من المساهمات سنة 2003 وبالرغم من النتائج الإيجابية المعتبرة للفروع الأخرى.
وقد أدت هذه الوضعية الى تآكل الاحتياطيات المالية للصندوق وتخلفه بداية من سنة 2016عن تحويل جزء من المساهمات الراجعة للصندوق الوطني للتأمين على المرض وصل الى حدود605م دفي موفى 2016و 900م د في موفى مارس 2017.
وكان لتدهور المؤشر الديمغرافي (عدد النشيطين/ عدد المنتفعين بجراية تقاعد وعجز والأرامل) من 10,86 سنة 1985 إلى 2,82سنة 2015 الدور الأكبر في تسجيل النتائج السلبية على مستوى فرع الجرايات لنظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي.
تحصيل المساهمات والاستخلاص
بلغت ديون نظام الأجراء في القطاع غير الفلاحي 3002م د في موفى سنة 2016 منها 724م د تخص مؤسسات متوقفة عن النشاط و200م د لحساب الدولة و3761م د مؤسسات نشيطة، وتجدر الإشارة أن مبلغ الديون تضاعف بين سنتي 2011و2016 في حين أن نسب تحصيل المساهمات والاستخلاص تناهز 90%سنويا من مبلغ المساهمات المصرح بها.وفي هذا الصدد تجدر الإشارة أن هذا المؤشر لا يّكمن من تحديد النسب المتعلقة بمفهوم التحصيل العادي للمساهمات والنسب المتعلقة بالاستخلاص. ويعزى هذا التطور المتسارع للديون الجملية أساسا إلى تخلد ديون سنوية بذمة المؤجرين بمعدل 167م د سنويا خلال الفترة 2011-2016.
المتغيرات الخارجية: التحولات الديمغرافية وصعوبة الظرف الاقتصادي
تشهد تونس على غرار عدة بلدان تحولات ديموغرافية اتسمت ببروز ظاهرة الشيخوخة السكانية والعائد إلى عاملين أساسين الا وهما ارتفاع مؤمل الحياة عند الولادة وانخفاض الخصوبة والذي انجر عنه ضغط مالي على نظام التقاعد في تونس الممول وفق مبدأ التكافل بين الأجيال الذي يستند عليه النظام التوزيعي.
وقد ارتفع مؤمل الحياة عند الولادة ليبلغ حاليا 74سنة بعد أن كان أقل من 50سنة في الستينات وأقل من 60سنة في السبعينات مما انجر عنه ارتفاع في مدة الانتفاع بالجراية من 13سنة في التسعينات إلى 20سنة حاليا وبالتالي تطور فترة الانتفاع بجراية وقد أدت هذه التحولات الديمغرافية في انخفاض مستمر في نسبة (مساهمين/متقاعدين).
كما يتجسد تغيير التركيبة الديمغرافية في ارتفاع نسبة الإعالة السكانية من7 %في الستينات إلى8 %في تسعينات القرن الماضي لتصل إلى حدود 11 %حاليا، والراجع إلى ارتفاع نسبة الأشخاص الذين تفوق أعمارهم60 سنة (أشخاص في سن التقاعد) وانخفاض نسبة الأشخاص الذين تتراوح اعمارهم بين15 و59سنة.
وبالتوازي مع التحولات الديمغرافية تشهد تونس وضعية اقتصادية هشة تجلت من خلال انخفاض في نسبة النمو الاقتصادي حيث تراجعت من5,7 %سنة2006 إلى1,5 %سنة2016 مما انعكس على قدرة الاقتصاد الوطني على إحداث مواطن شغل وبالتالي ارتفاع نسبة البطالة التي بلغت 15,6 %سنة 2016 وهو ما أدى إلى انخفاض في عدد المساهمين الممولين لنظام التقاعد.
تصور الحكومة لإصلاح الصناديق الاجتماعية
بات من الضروري اليوم معالجة العجز المتفاقم لأنظمة التقاعد في القطاعين العمومي والخاص بشكل جذري يأخذ بعين الاعتبار ما يتطلبه ذلك من إجراءات لضمان توازناتها المالية وكذلك الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تمر به البلاد وخاصة الضغوطات المسلطة على ميزانية الدولة.
وتطبيقا لبنود العقد الاجتماعي، وفي إطار المراجعة الشاملة لأنظمة الضمان الاجتماعي، دعت الحكومة في إطار العقد الاجتماعي الى تشكيل اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية بمعية الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية التي كانت رئاستها دورية وعقدت سلسلة من الاجتماعات تجاوزت العشرين سنتي 2016و 2017 بحضوروزير الشؤون الاجتماعية والوزير المكلف بالإصلاحات خصصت لدراسة الخيارات الممكنة لإصلاح أنظمة التقاعد وأفضت أعمالها الى النتائج التالية:
-اعتماد نظام داخلي يضبط عمل اللجنة
-الاتفاق على وثيقة تشخيص العوامل التي أدت الى اختلال التوازنات المالية لأنظمة التقاعد في القطاعين العمومي والخاص
-ضبط ودراسة عدد من السيناريوهات والحزمات للإصلاح المقياسي لأنظمة التقاعد في القطاعين العمومي والخاص تضمنت جملة من الخيارات الممكن اتخاذها في هذا الشأن ونتائجها المالية المتوقعة، ولقد ركزت الحكومة على المبادئ والمقترحات التالية:
على مستوى المبادئ العامة
- التأكيد على أهمية النظام التوزيعي وضرورة حمايته والمحافظة عليه
- التركيز على ضرورة القيام بالإصلاحات الهيكلية وخاصة مراجعة المقاييس المعتمدة لتصفية الجراية والتي من شأنها أن توفر موارد إضافية لأنظمة التقاعد.
- إمكانية إقرار مبدأ التدرج في إدخال الإصلاحات الهيكلية.
- ضرورة البحث على مصادر تمويل إضافية لدعم الإصلاحات الهيكلية لهذه الأنظمة وضمان توازناتها المالية.
- مراعاة الضغوطات المسلطة على ميزانية الدولة والعمل على تفادي تكرار ما تـم في2016و2017 من توفير تباعا 300م.د و600م.د للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية
- عدم المس من الحاجيات المالية للميزانية العمومية في إطار التوازنات المرتقبة لعام 2018.
- عدم إضافة ضغط جبائي إضافي واعتماد ما نصت عليه التدابير الجبائية الحالية والجديدة.
- اعتماد مبدأ التخصيص والتنصيص على الموارد المخصصة لدعم منظومة الضمان الاجتماعي في شرح الأسباب لقانون المالية لعام 2018.
- تحديد سقف في مجال تنويع مصادر التمويل انطلاقا من سنة 2018قابلا للتعزيز في السنوات القادمة بحسب الحاجيات التي تتطلبها وضعية أنظمة الضمان الاجتماعي لتحقيق توازناتها.
على مستوى مراجعة المقاييس المعتمدة لخلاص الجراية في القطاع العمومي
اقترحت الحكومة مراجعة المقاييس التالية كما يلي :
- سن الإحالة على التقاعد:الترفيع في سن الإحالة على التقاعد مع اعتبار 65سنة كهدف واعتبار مقترح الترفيع الإجباري بعدد من السنين بداية من سنة 2018والترفيع الاختياري للسنوات اللاحقة كحد أدنى. كما يمكن اقتراح نظام للتشجيع على قبول التمديد بالترفيع في مردودية السنوات المتبقية (surcote) والتخفيض من مردودية السنوات المتبقية للذين لا يقبلون التمديد (décote.)
- مراجعة الأجر المرجعي: اعتماد معدل أجور غير محينة للسنوات الثلاث الأخيرة بداية من جانفي 2018 والخمس سنوات الأخيرة بداية من جانفي 2019.
- مردودية سنوات العمل: اعتماد نسبة 2%عن كل سنة عمل بداية من سنة2018 وتطبيقها على الإحالات على التقاعد المحدثة بعد صدور القانون مع الأخذ بعين الاعتبار لنظام الحوافز المشار إليه (décote, surcote).
- التعديل الآلي للجراية: ربط التعديل في الجرايات بالمفاوضات الاجتماعية بالاستئناس بمؤشر الأسعار ونسبة النمو الاقتصادي ونسبة الترفيع في الأجر الأدنى.
- الترفيع في نسبة المساهمات:الترفيع بنسبة 3%منها 2%على كاهل المشغل و1%على كاهل العون بداية من سنة2018.
على مستوى مراجعة المقاييس المعتمدة لخلاص الجراية في القطاع الخاص
اقترحت الحكومة مراجعة المقاييس التالية كما يلي :
- الترفيع في سن الإحالة على التقاعد حسب نفس التمشي المقترح للقطاع العمومي
- مردودية سنوات العمل: اعتماد نسبة 2%عن كل سنة عمل لجميع الفترات السابقة بداية من 2018 على أن ينطبق هذا الاجراء على الإحالات الجديدة على التقاعد.
- مراجعة فترة التربص الدنيا لافتتاح الحق في جراية وتحديدها بـ10 سنوات مع ضمان حد أدنى للجراية.
- إلغاء نظام التقاعد المبكر لأسباب اقتصادية وإنشاء صندوق ضمان للمفصولين عن العمل لأسباب اقتصادية.
- تغيير الطريقة الحالية لمراجعة الجرايات واعتماد الطريقة المقترحة للغرض في القطاع العمومي.
- الترفيع في نسب المساهمات باعتماد نفس النسب المقترحة للقطاع العموم
على مستوى تنويع مصادر التمويل
اقترحت الحكومة إحداث مساهمة اجتماعية تضامنية يخصص مردودها لتمويل الصناديق الاجتماعية تستوجب على الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات والشركات الخاضعة للضريبة على الشركات كذلك المعفاة منها وتحتسب على أساس المداخيل والأرباح الصافية الخاضعة للضريبة وذلك بإضافة نقطة للنسب المعتمدة لاحتساب الضريبة المذكورة والواردة بجدول الضريبة على الدخل أو الأرباح مع تحديد حد أدنى لها.
يتم استخلاص المساهمة ودفعها في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الدخل والأرباح، كما تتم مراقبتها ومعاينة المخالفات والنزاعات المتعلقة بها وفقا للإجراءات المعمول بها في مادة الضريبة على الدخل والأرباح.
وأمام استعجالية الوضع الذي تمر به صناديق الضمان الاجتماعي وخاصة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وسعيا منها الى بلورة رؤية منسجمة لإصلاح أنظمة التقاعد عقدت اللجنة الفرعية للحماية الاجتماعية المنبثقة عن العقد الاجتماعي سلسلة من الاجتماعات تجاوزت العشرين سنتي 2016و2017بحضور وزير الشؤون الاجتماعية و الوزير المكلف بالإصلاحات خصصت لدراسة الخيارات الممكنة لإصلاح أنظمة التقاعد وأفضت أعمالها الى النتائج التالية:
-اعتماد نظام داخلي يضبط عمل اللجنة
-الاتفاق على وثيقة تشخيص العوامل التي أدت الى اختلال التوازنات المالية لأنظمة التقاعد في القطاعين العمومي والخاص
-ضبط ودراسة عدد من السيناريوهات والحزمات للإصلاح المقياسي لأنظمة التقاعد في القطاعين العمومي والخاص تضمنت جملة من الخيارات الممكن اتخاذها في هذا الشأن ونتائجها المالية المتوقع.