إبطال أحكام بالإعدام والأشغال الشاقة طالت الغنوشي وقيادات من النهضة
قضت المحكمة الإدارية اليوم الثلاثاء 20 فيفري 2018، بالغاء كل الأعمال الصادرة عن محكمة أمن الدولة المتعلّقة بمحاكمة عدد من قيادات حركة النهضة في الفترة من 1987 إلى 2010 والذين صدرت في شأنهم أحكام سابقة تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد مع الأعمال الشاقة والسجن وفق ما صرح به لموزاييك المحامي فتحي عبيد.
وأوضح أنّ المحكمة الادارية قضت بنقض الحكم المطعون فيه والقضاء استئنافيا ونهائيا بقبلول الدعوى شكلا واصلا والغاء الامر المطعون فيه المتعلق بقرار الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة تعيين أعضاء محكمة أمن الدولة، بينهم الهاشمي الزمال وكيلا عاما لهذه المحكمة بتاريخ 15 افريل 1987 التي باشرت محاكمة عدد من قيادات الاتجاه الاسلامي حينها وحركة النهضة حاليا.
وأكّد أنّ هذا القرار الصادر عن المحكمة الادارية يعني الغاء كل الاحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة، واعتبارها باطلة، حسب تعبيره.
وكانت محكمة أمن الدولة قد قضت في حق عدد من قيادات النهضة بالاعدام وبالاشغال الشاقة وبالسجن على غرار راشد الغنوشي وعلي العريض وحمادي الجبالي وصالح كركر وعبد الفتاح مورو وعبد المجيد الزار ونزر الدين البحيري، في حين تم تنفيذ حكم الاعدام في حق بعض القيادات الأخرى، فيما عرف سنة 1987 بقضية ''امن الدولة''، حسب تصريحه.
