الدهماني: الحكومة غير مسؤولة على ادراج تونس في القائمة السوداء
نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني في مؤتمر صحفي اليوم الخميس 15 فيفري 2018، أن يكون إخلال الحكومة بواجباتها هو الذي أدى إلى إدراجها من قبل مجموعة العمل المالي ضمن قائمة الدول الأكثر عرضة لمخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأفادت مبعوثة موزاييك أميرة محمد إلى المؤتمر الصحفي بأنّ اياد الدهماني نفى عدم إجابة الحكومة على 50 مراسلة تلقتها من البنك المركزي، خلافا لما صرّح به محافظ البنك المستقيل الشاذلي العياري خلال جلسة الاستماع التي عقدها لجنة المالية أمس الأربعاء.
كما نفى عدم قيام تونس بتعهد رفيع المستوى مع مجموعة العمل الدولية، مؤكّدا وجود مراسلة بتاريخ 30 أكتوبر 2017 تثبت هذا التعهّد وتلقي الحكومة لمراسلة أخرى تؤكّد قبول مجموعة العمل الدولية بهذا الالتزام السياسي.
وأوضح أنّ الحكومة قامت بجميع ما يلزم مع لجنة التحاليل المالية لتنفيذ خطة العمل التي تعهّدت بها لمجموعة العمل الدولية التي تمتد لجانفي 2019.
وقال إنّ لجنة التحاليل المالية ما انفكت تصرّ على أنها غير مسؤولة على هذا التصنيف وانّ الاتحاد الأوروبي هو المسؤول عن ذلك، ما جعل عمل الدبلوماسية التونسية أكثر صعوبة.
وأكّد إياد الدهماني أنّ لجنة التحاليل المالية لم تراسل الحكومة لإعلامها بوجود إمكانية لتصنيف تونس ضمن قائمة البلدان المعرضة لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، لكن بعد ورود معلومات تفيد بذلك، قامت الدبلوماسية التونسية بعدة تحركات مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي دون جدوى حسب قوله.
ونفى الناطق باسم الحكومة تسليط ضغوط على الشاذلي العياري للاستقالة، معتبرا أنّ مثل هذه التصريحات تعد إهانة للعياري ذاته.
أمّا بخصوص مروان العباسي المرشح لرئاسة البنك المركزي، قال الدهماني أنّ العباسي عمل سابقا في البنك الدولي لكن ولاءه سيكون لتونس لا لغيرها، حسب تعبيره.
وأضاف أنّ رئيس الحكومة يوسف الشاهد أعطى تعليمات لمصالحه للقيام بحصر لكل الاجراءات والالتزامات للعمل على إخراج تونس من هذه القائمة.
وأوضح المتحدث باسم الحكومة اياد الدهماني أنّ رئيس الحكومة أعطى تعليماته للمصالح المعنية للتحرك من أجل حصر مختلف التصنيفات الدولية والقيام بكل الإجراءات اللازمة للخروج من قائمة الدول الأكثر عرضة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتفادي أي تصنيف محتمل مستقبلا.
