مشروع قانون لجبر الضرر وإعادة الثقة بين الطبيب والمريض
قال كاتب عام نقابة أطباء الاختصاص والممارسة الحرة فوزي الشرفي في فقرة "الفايدة مع هناء" ببرنامج أحلى صباح الأربعاء 7 فيفري 2018 إن الهدف من إعداد "مشروع قانون أساسي حول حقوق المرضى والمسؤولية الطبية" هو تنظيم العلاقات وإعادة الثقة بين المريض والإطار الطبي خاصة بعد تزعزع هذه العلاقة في السنوات الأخيرة بسبب ما سمّي بـ"الأخطاء الطبية".
وأكد أن هذا القانون سيضمن حقوق المريض والطبيب في آن واحد ويدفع هذا الأخير إلى العمل بأريحية لتوفير أحسن الخدمات الطبية للمرضى، مضيفا أن إيداع عدة أطباء وشبه أطباء في السجون ومقاضاتهم وفق القانون العام أو الفصلين 217 و225 من المجلة الجزائية بتهمة القتل غير العمد يكون دون مراعاة خصوصية العاملين في القطاع.
وبيّن الشرفي أن "الطبيب ليس فوق القانون" لكن لا يجب أن يسجن باجتهاد من القضاة دون المرور بالمساءلة والاختبار الطبّي الذي أدّى إلى فقدان الأطباء للثقة والتلقائية والاجتهاد في عملهم وخلق لدى المنخرطين في عمادة الأطباء تخوفا من الاجتهاد دفع بهم إلى تكثيف الكشوفات لمزيد التأكد من حالة المريض حماية لأنفسهم من أي اعتداء أو محاسبة قانونية وهو ما أدى إلى تداعيات سلبية على المرضى منها ارتفاع تكاليف العلاج خاصة في القطاع الخاص.
وأشار عضو اللجنة إلى أن مشروع القانون الأساسي حول "حقوق المرضى والمسؤولية الطبية" سيركز على عقد جلسات صُلحية بين الطبيب والمريض لتحديد قيمة التعويض المادّي إثر ثبوت المسؤولية الطبيبة والجزائية في الخطأ الطبي وذلك من أجل إيقاف لجوء المريض للتقاضي باعتباره مسارا معقدا لا يخدم مصلحة الطرفين.
وأكّد كاتب عام نقابة أطباء الاختصاص والممارسة الحرة على تراجع نسبة تمويل مؤسسات التأمين للأطباء لتوفير التعويضات المالية للمرضى لجبر الضرر، وهو ما يعطّل مسار الملف، مؤكدا أن اللجنة قدمت في هذا الصدد بمقترح إنشاء صندوق خاص بالتعويضات تموّله الدولة والأطراف المتداخلة من إطار طبي وشبه طبي وشركات تأمين مختصة في المجال.
كما دعا إلى تحمّل الدولة مسؤوليتها أيضا في توفير التجهيزات الطبية اللازمة في القطاع العمومي لعمل الإطار الطبي في إطار ضمان سلامة المريض وفق الضوابط العالمية وتوفير الحماية للأطباء الشبان الذين يعملون بالمؤسسات الإستشفائية بجهد واجتهاد كبيرين ولكن في ظروف مهنية صعبة جعلت بعضهم يفضل الهجرة إلى الخارج على البقاء في تونس.
وأكّد الدكتور فوزي الشرفي أنّ مشروع القانون الأساسي الجديد سيضمن حق نفاذ المريض للمعلومة والإطلاع على كل جزئيات ملفه الطبي وفهمها جيدا وقبول مراحل العلاج اللاحقة.
وأشار إلى أن الهياكل الطبية ستوجه مشروع القانون لمجلس الوزراء ثم مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه.
ويذكر انه تم سنة 2017 تسجيل 7000 خطأ طبي في تونس ويتم في السنة الواحدة إيقاف بين 30 إلى 50 طبيبا بسبب أخطاء طبية أو موت مستراب أو غيره.
وأكد نوفل الورتاني في برنامج "أحلى صباح" أن هذه النسب المسجلة لا يجب أن تدفع بالمريض إلى شيطنة الإطار الطبي وفقدان الثقة في كفاءاتنا أو خلق نوع من الخوف لديهم في ممارسة مهامهم خاصة وأن أغلبهم يعملون في ظروف صعبة خاصة وأن حماية الطبيب يحمي المريض دون منع تطبيق القانون على الأطباء في حال ثبوت الإهمال الواضح.
