استشارة موسعة حول مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري

قالت وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان إن الانتقادات الصادرة عن المجتمع المدني بخصوص مشروع القانون الأساسي المتعلّق بهيئة الاتّصال السّمعي البصري، اقتصرت من حيث المحتوى على إثارة تعارضه مع الدّستور ومع المعايير الدوليّة دون أن تبيّن ذلك.

وأشارت  في بيان اليوم الأربعاء 20 ديسمبر 2017 الى انه أعد في إطار تشاركي وأنها تستعد لإطلاق إستشارة موسّعة بشأنه خلال شهري جانفي وفيفري 2018.