طبّق القانون خلي البحث يجيب:19% فقط نسبة حضور المحامين مع المحتفظ بهم

2017/11/14 13:26

احتضن مركز الأمن الوطني بسيدي حسين السيجومي، صباح اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر 2017، ندوة صحفية للهيئة الوطنية للمحامين بتونس ومنظمة محامون بلا حدود، لاطلاق حملة "طبق القانون loi 5وخلي البحث يجيب" والتي تتعلق بالقانون عدد 5 لسنة 2016 الذي يضمن الحق في تكليف محام للمشتبه به وللضحية على حد سواء.

وشدد عميد المحامين عامر المحرزي على  رمزية مكان انعقاد الندوة، وهو مركز الأمن بالسيجومي الذي يعد مركزا نموذجيا، إضافة إلى تموقعه في أحد أهم الأحياء الشعبية بالعاصمة. ودعا العميد في تصريح لموزاييك إلى الترفيع من نسبة حضور المحامين مع المحتفظ بهم  التي لم تتجاوز نسبة  19 بالمائة، مشيرا إلى أن الإشكال الأساسي يكمن  في غياب وعي المواطن بأهمية تطبيق القانون عدد 5 لسنة 2016 ، وأعلن أن الحملة التحسيسية ستنطلق في وسائل الاعلام وعبر المعلقات الاشهارية وعبر حملات تحسيسية في تونس الكبرى .

طبق القانون: هذه حقوقك فطالب بتطبيقها ..

وشارك في الندوة ممثل عن الهيئة الوطنية للمحامين بتونس ومدير مكتب تونس لمنظمة محامون بلا حدود وممثلان عن وزارة الداخلية والعدل، إضافة إلى منسقة المشروع الذي تندرج الحملة التحسيسية ضمنه. واتفقت أغلب المداخلات على ضرورة العمل وتحسيس المواطن بالحقوق التي يكفلها له القانون عدد 5 والتي تتمثل خصوصا في ضرورة أن يقوم مأمورو الضابطة العدلية عند الاحتفاظ بذي الشبهة أن يعلموه بلغة يفهمها بالاجراء المتخذ ضده وسببه ومدته وقابليته وتلاوة ما يضمنه له القانون. كما على المواطن أن يكون واعيا بأنه لا يمكن الاحتفاظ بشخص مشتبه به الا بمقتضى اذن كتابي مسبق من وكيل الجمهورية اي أن لم يعد للباحث صلاحية مباشرة بالاحتفاظ الا عند حصوله على ذلك الاذن، كما أن الاحتفاظ اجراء استثنائي ولتدعيم حقوق الأفراد الخاضعين لهذا الاجراء فان القانون عدد 5 خفض في مدة الاحتفاظ إلى 48 ساعة قابلة للتمديد ب48 ساعة أخرى على أقصى تقدير. كما يمكن للمحتفظ به أن يختار محاميا للحضور معه وعلى الباحث الاتصال بالمحامي وفي صورة تعلق البحث بجناية يجب تعيين محام للمحتفظ به ام لكن له مال، ومن حق المحتفظ به أن يتقابل على انفراد بمحاميه لمدة نصف ساعة قبل سماعه من طرف باحث البداية. كما على مأمور الضابطة العدلية أن يعلم فورا أحد أصول أو فروع أو اخوة أو قرين ذي الشبهة  أو من يعينه حسب اختياره بالاجراء المتخذ ضده وبطلبه تكليف محام بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا. كما على المحتفظ به أن يكون واعيا بأن من حقه طلب اجراء الفحص الطبي خلال مدة الاحتفاظ أو عند انقضائها.