بن غربية: المساواة في الإرث ضرورة حضارية واجتماعية واقتصادية
انطلقت صباح اليوم الجمعة 24 جوان 2016 لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب في جلسات الاستماع المدرجة ضمن برنامج مناقشة مشروع قانون أساسي متعلق بتحديد نظام المنابات في الميراث، قدمه النائب مهدي بن غربية وتبناه عدد من النواب.
وعبّر النائب بن غربية صاحب المبادرة لدى سماعه صباح اليوم صلب اللجنة عن استغرابه مما أسماه بالهجوم الشرس على المبادرة والتأويلات غير الموفقة لمحتوى الشروع.
وبين أن مبادرته جاءت لتأكيد تواصل مسار التاريخ وتطوره وتكريس المواطنة من خلال المساواة بين الجنسين، معتبرا أنّها ضرورة دستورية. وأكّد أن دستور 2014 يقتضي بالضرورة التغيير في اتجاه المساواة في الميراث مستشهدا بعدد من فصول الدستور من بينها الفصل 46 والتوطئة وباب الحقوق والحريات مشيرا في السياق ذاته أن الفترة المقبلة ستشهد فيها المحكمة الدستورية سيلا من الطعون في القوانين خصوصا في كل ما يتعلق بالإشكاليات المطروحة على الميراث لا سيما وأن الدستور يقر بعدم التمييز بين المرأة والرجل.
واستند بن غربية في إعداد مبادرته التشريعية على جملة من الدراسات العلمية والديمغرافية التي أثبتت أن معدل عدد أفراد العائلة التونسية لا يتعدى طفلين في كل عائلة بما يعني أن فتاة على ثلاثة تتعرض للظلم في الميراث كما يتعرض رجلين على ثلاثة للظلم في تقسيم الميراث حسب قوله، مؤكدا أن النظام الحالي لتقسيم الميراث غير عادل وغير قادر على الاستمرار.
ونفى النائب أن ترث المرأة أكثر من الرجل في 30 حالة وفق ما ذهب إليه بعض رجال الدين، مشيرا إلى أن الأم والأب يعملان في حياتهما على تكريس المساواة بين أبنائهما الذكور كما الإناث، مؤكدا أن هذه المبادرة ضرورة اجتماعية واقتصادية وتنموية للبلاد والأسرة.
كما اعتبر أن الدولة المدنية يجب أن لا يحكمها الحلال والحرام بل يجب أن يتم الالتزام فيها بالدستور وما أقرته المجالس من تشريعات.
وقال بن غربية إن هذه المبادرة التشريعية سيتم إقرارها عاجلا أم أجلا سواء على أيدي مجلس نواب الشعب الحالي أو على يد غيره من المجالس التشريعية المقبلة باعتبار المبادرة تطورا تاريخيا وحضاريا ضروريا وفق وصفه.
وفي النقاش العام صلب اللجنة بينت النائب عن كتلة النهضة فريدة العبيدي أن مسألة المساواة في الميراث طرحت في لجنة الحقوق والحريات في المجلس الوطني التأسيسي لدى أعدادها فصول باب الحقوق والحريات في الدستور وأن الاتفاق على أنها تتطلب تغييرات كبرى في النواميس الاجتماعية ولا يمكن إدراجها في تلك الفترة، مؤكدة أن طرحها اليوم أيضا مازال سابق لأوانه.
من جانبها بينت بشرى بالحاج حميدة عضو كتلة الحرة أن الدستور لم يحسم مسألة الميراث بل فتح الباب لمواصلة النقاش من أجل دعم مكاسب المرأة مشيرة إلى أهمية تبنى هذا المشروع من أجل ضمان حقوق المرأة وتكريس كرامتها.
وأشار بشير اللزام عن كتلة النهضة أن طرح بن غربية فيه عديد المغالطات الإجرائية والمعرفية، داعيا إيّاه إلى العودة إلى مقاعد الدراسة والتخصص في الجوانب الدينية مذكرا بالآيات القرآنية المتعلقة بالميراث، ومتهما بن غربية بمحاولة الظهور في ثوب المصلح.
وأقرت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية في خاتمة أشغالها دعوة مفتي الجمهورية إلى جلسة إستماع الأسبوع المقبل.
الحبيب وذان