استقلال القضاء والأملاك المصادرة في لقاء رئيس الدولة بوزيرة العدل
شكّل استقلال القضاء وملف الأملاك المصادرة أبرز محاور استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر اليوم الثلاثاء بقصر قرطاج، وزيرة العدل ليلى جفّال.
ووفق بلاغ إعلامي لرئاسة الجمهورية، فقد أكّد رئيس الدولة، مجدّدا "حرصه على استقلال القضاء وعلى دوره الأساسي في إرساء العدل وضمان الحقوق والحريات وعلى أنّ كلّ المتقاضين سواء أمام القانون".
وتمّ خلال هذا اللقاء، تناول ملف الأملاك المصادرة التي ذكر البلاغ أنّ ما أسماها بـ"الدوائر الضالعة في الفساد عملت على الحطّ من قيمتها لمدّة أكثر من 10 سنوات للتفويت فيها لنفس هذه الدوائر بأبخس الأثمان"، حسب نصّ البلاغ دون إشارة إلى ملف ملك مصادر بعينه.
وأبرز الرئيس قيس سعيّد أنّه ليس من قبيل الصدفة إطلاقا أنّ هذا الملف لا يزال مفتوحا لأكثر من عقد من الزمن لأن الغاية معلومة وهي "تسوية هذه الأملاك بالأرض ثمّ يقال بعد ذلك التسوية التي لا مساواة فيها ولا عدل".
وذكّر رئيس الجمهورية بأنّ هذه الأملاك هي "ملك للشعب وللدولة التونسية" ومن أراد أن يضع اسما يتلوه اسم آخر ثمّ بعد الثاني اسم ثالث فالنقاب سقط والوجوه معروفة بالرغم من هذه الواجهات التي تتخفى وراءها هذه الأسماء"، على حدّ تعبيره.