قضاة يطالبون بسحب المبادرة التشريعية الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء

نفّذ القضاة الإداريين والعدليين والماليين التابعين لجمعية القضاة اليوم الثلاثاء 28 مارس 2017 وقفة احتجاجية أمام البرلمان لمطالبة النواب بعدم المصادقة على المبادرة التشريعية احتراما لمقتضيات الدستور وإنفاذا لقرارات المحكمة الإدارية.

وطالبت رئيسة الجمعية روضة قرافي رئيس الحكومة بالسحب الفوري للمبادرة التشريعية التي أصبحت غير قانونية طبق قرارات المحكمة الإدارية.

وأصدرت المحكمة الإدارية 10 قرارات تتعلق بتوقيف قرارات منبثقة عن اجتماعات سابقة صدرت باسم المجلس الأعلى للقضاء، مؤكدة مواصلة الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي لمهامها إلى حين تركيز المجلس وفق ما أعلنه القاضي الإداري ورئيس وحدة الاتصال والإعلام بالمحكمة عماد الغابري لوكالة تونس افريقيا للأنباء.