الجديدي: تتبعات جزائية تفرض التريث قبل تنظيم انتخابات بلدية
اعتبر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر الجديدي اليوم الاثنين 20 مارس 2023 أن إجراء الانتخابات البلدية يتطلب التريث في ظل عدم صدور المرسوم الخاص بها لأن الزمن والإطار الدستوري والقانوني يختلفان عن الانتخابات السابقة لسنة 2018 حسب تصريحه خلال لقاء نظمته الجمعية التونسية للقانون الدستوري .
واعتبر أنه من السابق لأوانه إجراء الانتخابات البلدية في 3 أشهر القادمة ولأنه من الضروري أولا تقييم تجربة المجالس المحلية خاصة أن نص المرسوم لا يمنع رؤساء البلديات وأعضاء المجالس المحلية من الترشح من جديد لكن في تقديم ملفات ترشحهم قد تكون هناك تتبعات جزائية صادرة في حق هؤلاء الأعضاء ولاعتبار أن الزمن القضائي بطئ مقارنة بالزمن الانتخابي فقد يؤدي الاختلاف في التعاطي مع الزمنيين بخصوص قبول الترشحات إلى تعطيل للمسار .
وأشار بالخصوص إلا انه من الممكن أن تعاد السلبيات ذاتها حول تجميع التزكيات وغيرها وبأكثر حدة في الترشح للانتخابات البلدية لذلك على اعتبار انه قد نجد رؤساء وأعضاء محل تتبع جزائي بالتالي لا يمكن منعهم من الترشح وقد نجدهم في مجالس محلية جديدة وهم محل تتبع قضائي ولم تصدر فيهم أحكام باتة تمنعهم من مواصلة المهام ولنا في ذلك نموذج نواب بالبرلمان الجديد كانوا موضوع تتبع جزائي وصدر في حقهم حكم بات لذلك فان التريث في الانتخابات البلدية أمر محمود ومنشود لكن تبقى الكلمة الأخيرة للسلطة السياسية.
هناء السلطاني