قضاة معفيون يودعون 37 شكاية جزائية ضد وزيرة العدل
أودعت هيئة الدفاع عن استقلال القضاء والقضاة المعفيين صباح اليوم الاثنين 23 جانفي 37 شكاية جزائية لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس نيابة عن عدد من القضاة المعفيين ضد وزيرة العدل في عدم تنفيذ أحكام قضائية باعتبار أن القانون ينص على أن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من طرف المسؤولين يعتبر نوعا من أنواع الفساد وذلك حسب ما صرح به لموزاييك المتحدث باسم هيئة الدفاع العياشي الهمامي.
واتهم الهمامي وزيرة العدل بالفساد كما طالبها بالكف عن ارتكاب جريمة عدم تنفيذ الاحكام القضائية، مطالبا النيابة العمومية بالإسراع في استدعاء وزيرة العدل المشتكى بها كما كانت النيابة سريعة كالبرق في إحالة المحامين في الشكايات التي أثارتها وزيرة العدل" حسب تعبيره. كما طلب الهمامي من القضاة احترام مبدأ استقلالية القضاة.
ووجه بالمناسبة رسالة إلى وزيرة العدل دعاها من خلالها إلى الكف عن ارتكاب ما وصفه بالجريمة واحترام الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الادارية منذ شهر أوت الفارط..
كما طالب العياشي الهمامي رئيس الجمهورية برد الاعتبار والاعتذار علنا وفي مجلس وزاري ويبث ذلك في التلفزة التونسية للقاضية خيرة بن خليفة التي حكم لفائدتها بعدم سماع الدعوى بعد تشويه سمعتها من قبل رئيس الدولة.
وأكد العياشي الهمامي مواصلة النضال ووجود خطوات أخرى قادمة بعد الشكاية إلى حين عودة كل القضاة المعفيين إلى عملهم.
أميرة محمد