هيومن رايتس ووتش: يجب إطلاق سراح وليد زروق

قالت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' اليوم الثلاثاء 21 مارس 2017 إنه يجب إطلاق سراح النقابي الأمني وليد زروق المسجون منذ 13 جويلية 2016 والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات وشهرين بتهمة قذف مسؤولين حكوميين.
 
وذكرت أنّ محكمة في تونس العاصمة قد حكمت على وليد زروق، المسؤول السابق بإدارة السجون وعضو "نقابة الأمن الجمهوري"، في 23 نوفمبر بالسجن 18 شهرا جراء مقابلة تلفزيونية اتهم فيها السلطات التونسية بتلفيق التُهم لمن ينتقدها، وفي اليوم نفسه حكمت دائرة أخرى بالمحكمة عينها على زروق بالحبس 8 أشهر بسبب تصريحات له في صحيفة يومية انتقد فيها وزير الداخلية. وفي 7 فيفري 2017، حكمت عليه محكمة في العاصمة بالسجن عاما بسبب تدوينات على "فيسبوك" انتقد فيها قاضي تحقيق وناطقا باسم القضاء.
 
وقالت آمنة القلالي مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: "لا أحد آمن من الملاحقة القضائية بموجب قوانين تونس الفضفاضة للغاية التي تجرّم حرية التعبير... بعد 6 سنوات على إنهاء تونس حُكم زين العابدين بن علي السلطوي، ما زال أعوان النيابة والمحاكم يُحاكمون التونسيين لممارستهم حقهم في حرية التعبير".  
 
وشددت المنظمة على أنّ البرلمان التونسي مطالبا بإصلاح جميع القوانين المترتب عليها أحكام حبسية بتهم قذف المسؤولين وإهانة مؤسسات الدولة.