الشاهد يدعو وزراءه إلى الإجابة على مشاريع الأوامر الحكومية الترتيبية

أصدر رئيس الحكومة منشورا دعا فيه وزراء حكومته إلى الإجابة عن الإحالات المعروضة عليهم والمتعلقة بمشاريع الأوامر الحكومية الترتيبية قصد الإمضاء المجاور، في أجل أقصاه 15 يوما وذلك سعيا إلى إضفاء النجاعة على العمل الحكومي وتسريع نسقه.

وجاء في المنشور الصادر مؤخرا عن رئاسة الحكومة والوارد على موقع "بوابة التشريع" انه تم ملاحظة تجاوز الآجال المقررة لإجابة الوزارات على مشاريع الأوامر الترتيبية التي تعرضها عليها مصالح رئاسة الحكومة وأن هذا التأخير يستغرق أحيانا وقتا طويلا أدى إلى تعطل إصدار عديد الأوامر الحكومية في آجال معقولة لاسيما وان الأوامر الترتيبية لا يمكن إصدارها إلا بعد الإمضاء المجاور من قبل كل وزير معني عملا بالفصل 94 من الدستور

وأضاف المنشور أنه سيتم إدراج هذا الموضوع كنقطة قارة في جدول أعمال مجلس الوزراء لمتابعة إجابة الوزراء على مشاريع الأوامر الحكومية الترتيبية التي تعرض عليها .

ويذكر أن الفصل 94 من الدستور ينص على أن رئيس الحكومة يمارس السلطة الترتيبية العامة، ويصدر الأوامر الفردية التي يمضيها بعد مداولة مجلس الوزراء.

وتسمى الأوامر الصادرة عن رئيس الحكومة أوامر حكومية.يتم الإمضاء المجاور للأوامر ذات الصبغة الترتيبية من قبل كل وزير معني و يتولى رئيس الحكومة تأشير القرارات الترتيبية التي يتخذها الوزراء.